٤٧٥
کتاب الإجارة / باب الإجارة على أحد الشرطين ملبناً معروفاً يجوز كذا في التتارخانية، ولو اشترط رب الدار على البناء وضع الجذوع والهرادي وكنس السطوح وتطيينها وسمى ذلك فهو جائز وإن استأجره ليبني له باللين فعلى البناء الطين ونقله إلى الحائط إلا أن يكون مكاناً بعيداً فيكون بالخيار إذا علم ذلك فإن كان أراه المكان فلا خيار له وإن استأجره ليبني له حائطا بالرهص وشرط عليه الطول والعرض والارتفاع فهو جائز لان العمل بما سمى يصير معلوماً عند أهل الصنعة على وجه لا يتفاوت كذا في المبسوط في باب إجارة البناء، وإذا استأجره ليبني له حائطاً بالرهص وشرط عليه الطول أو العرض لا تجوز الإجارة لأن العمل لا يصير معلوماً كذا في المحيط، والله تعالى أعلم.
الباب السادس في الإجارة على أحد الشرطين أو على الشرطين أو أكثر
الأصل أن الإجارة إذا وقعت على أحد الشيئين وسمي لكل واحد أجراً معلوماً بأن قال : آجرتك هذه الدار بخمسة أو هذه الأخرى بعشرة أو كان هذا القول في حانوتين أو عبدين أو مسافتين مختلفتين نحو أن يقول : إلى واسط بكذا أو إلى كوفة بكذا فذلك كله جائز عند علمائنا وكذلك إذا خيره بين ثلاثة أشياء وإن ذكر أربعة أشياء لم يجز وكذلك هذا في أنواع الصبغ والخياطة إذا ذكر ثلاثة أشياء جاز وإن زاد عليها لم يجز استدلالاً بالبيع إلا أن الإجارة تصح من غير شرط الخيار والبيع لا يصح من غير شرط الخيار كذا في الذخيرة، إذا دفع إلى خياط ثوباً فقال له : إن خطته فارسياً فلك درهم وإن خطته رومياً فلك درهمان أو قال لصباغ: إن صبغت هذا الثوب بصفر فلك درهم وإن صبغته بزعفران فلك در همان فذلك جائز، ولو قال : إن خطته أنت فاجرك درهم وإن خاطه تلميذك فأجرك نصف درهم فهذا والخياطة الرومية والفارسية سواء كذا في البدائع، وكذا لو قال لراد الآبق : إن رددته من موضع كذا فلك كذا وإن رددته من موضع كذا فلك كذا جاز وكذا لو قال للخياط : إن خطت هذا الثوب فلك درهم وإن خطت هذا الثوب الآخر فلك نصف درهم كذا في فتاوى قاضيخان، ولو قال: إن سكنت في هذه الدار عطاراً فبدرهم وإن سكنت حداداً فبدرهمين أو قال: إن سكن فيها خياطاً فبدرهم وإن سكن فيها حداداً فبدرهمين فالإجارة جائزة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما فاسدة وإن استأجر دابة إلى الحيرة فبنصف درهم وإن جاوز إلى القادسية فبدرهمين فهو جائز ذكر محمد الله تعالى هذه المسألة ولم يحك فيها خلافاً فاحتمل أن يكون قول الكل واحتمل أن يكون قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يجوز وإن استأجر دابة إلى الحيرة على أنه إن حمل عليها كر شعير فأجره نصف درهم وإن حمل كرّ حنطة فأجره درهم جاز عنده وعندهما لا يجوز كذا في الكافي، إذا استأجر دابة إلى مكان معلوم على أنه إن حمل هذه الحمولة فالأجرة عشرة وإن ركبها فالأجر خمسة فالعقد جائز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر خلافاً لهما واختلف عبارة المشايخ رحمهم الله تعالى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في تخريج مسألة الدابة الدار أنه إذا سلم الدار ولم يسكن فيها وإذا سلم الدابة ولم يحمل عليها شيئاً ولم يركبها بعضهم قالوا : يجب أقل المسميين كذا في المحيط، وهو الصحيح هكذا في التبيين، ذكر الكرخي إذا استأجر دابة من بغداد إلى القصر بخمسة وإلى الكوفة بعشرة فإن كانت المسافة
رحمه
04_fhindia_ — ص ٤٧٥