الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٢١٢٤

٤٧٠ كتاب الإجارة / باب تصرف الأجير في الأجرة سنة الأصل إذا وقعت المصارفة بالأجرة وقد عقد الإجارة على حمل شيء بعينه بعشرة دراهم فمات قبل أن يحمل شيئاً أو بعد ما سار نصف الطريق فإنه لا يرد الأجر كله على المستأجر إن لم يكن حمل شيئاً وإن سار نصف الطريق يرد عليه نصف الأجر وذلك خمسة دراهم وهذا إنما يتأتى على قول أبي يوسف رحمه الله الأول وهو قول محمد رحمه الله وأما على قوله الآخر الصرف لم يصح ولم تقع المقاصة ولم يصر المستأجر موفياً الأجرة فإن مات الحمال قبل أن يحمل شيئاً كان على ورثة الحمال رد الدينار على المستأجر لأن الحمال قبضه بحكم صرف فاسد ولا شيء لورثة الحمال من الأجر وإن مات في نصف الطريق فإن ورثة الحمال ترد الدينار على المستأجر ولورثة الحمال على المستأجر نصف الأجر هكذا في المحيط، ولو آجر داره من رجل فامي بدراهم معلومة ثم استقرض رجل من رب الدار أجر شهرين فأمر الفامي أن يعطيه ذلك فكان الرجل يشتري به من الفامي الدقيق والزيت وغير ذلك حتى استوفى أجر الشهرين فهو جائز وليس للفامي على المستقرض شيء ولكنه قرض لرب الدار على المستقرض بمنزلة ما لو قبض بنفسه ثم أقرضه منه كذا في المبسوط، ولو اشترى المستقرض من الفامي بالأجرة ديناراً فإنه يجوز إذا اشترى الدينار بعد وجوب الا. جر بأن مضت المدة أو شرط التعجيل عندهم جميعا وإن لم يكن وجب الأجر بأن كان قبل مضي المدة واشتراط التعجيل فعلى قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد رحمه الله تعالى يجوز وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر: لا يجوز ولو كان للفامي على الرجل المستقرض دينار وأجرة البيت عشرة دراهم کل شهر فمضى شهر فأمر رب البيت الفامي أن يدفع أجر هذين الشهرين إلى هذا الرجل قرضا عليه ورضي الرجل بذلك فهو جائز، فإن قاصه بالدينار الذي له عليه وأخذ بالفضل حوائجه قال : فهو جائز لأن المقاصة في الجنس المختلف إنما لا تجوز إذا لم يوجد التراضي على المقاصة فأما إذا وجد يجوز إلا أنه يكون صرفاً ثم يجوز هذا الصرف بحصة ما وجب من أجر الشهر عندهم جميعاً فأما بحصة مالم يجب من الأجر وهو الشهر الثاني يجب أن تكون المسألة على الخلاف يجوز عند محمد وهو قول أبي يوسف الأول ولا يجوز في قول أبي يوسف الآخر كما لو باشر المقرض الصرف بأجر لم يجب بعد وهو الشهر الثاني ثم قال : وليس هذا الصرف فيما بين رب البيت والمستقرض لكنه صرف فيما بين المستقرض والفامي هكذا في المحيط، ولو كان رب البيت أقرض الدراهم على أن يرد عليه ديناراً بعشرة دراهم لم يجز وإن أحاله على هذا الوجه بالدراهم فقاصه بالدينار فإنما للمقرض على المستقرض عشرون درهما وإن كان أقرضه أجر الشهرين قبل أن يسكن شيئاً وأمره أن يعجله وطابت نفس الفامي بذلك وأعطاه به دقيقاً أوزيتاً أو ديناراً بعشرة دراهم منها ثم مات رب البيت قبل السكنى أو انهدم البيت أو استحق لم يرجع الفامي على المستقرض بشيء ولكن يرجع على رب البيت بالدراهم ويرجع رب البيت على المستقرض بالدراهم كذا في المبسوط، ثم إنما يرجع بعشرين على رب البيت في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد وأما على قول أبي يوسف الآخر ما كانت حصة الحوائج يرجع عليه بالدراهم فأما ما يخص الدينار فإنه لا يرجع على رب البيت بالدراهم ولكن يرجع على المستقرض فيأخذ منه الدينار لأنه قبضه بحكم صرف فاسد كذا في المحيط، ولو استأجر داراً وسكن فاستحقت
04_fhindia_ — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.