كتاب الإجارة / باب في تفسيرها وركنها وشرائطها
٤٦١
وأما شرائطها فأنواع : بعضها شرط الانعقاد وبعضها شرط النفاذ وبعضها شرط الصحة وبعضها شرط اللزوم، أما شرائط الانعقاد فمنها : العقل حتى لا تنعقد الإجارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل، وأما البلوغ فليس من شرائط الانعقاد ولا من شرائط النفاذ عندنا حتى أن الصبي العاقل لو آجر ماله أو نفسه فإن كان مأذوناً تنفذ وإن كان محجوراً تقف على إجازة الولي عندنا وكذا لو آجر الصبي المحجور نفسه وسلم وعمل وسلم من العمل يستحق الآجر فيكون الآجر له وكذا حرية العاقد ليست بشرط لانعقاد الإجارة ولا لنفاذها عندنا فينفذ عقد المملوك إن كان ماذوناً ويقف على إجازة المولى إن كان محجوراً، وإذا سلم من العمل في إجارة نفسه أو إجارة مال المولى وجب الأجر المسمى ويكون الأجر للمولى ولو هلك الصبي أو العبد في يد المستأجر ضمن لأنه صار غاصباً من حيث استعمالهما من غير إذن المولى والولي ولا يجب الأجر ولو قتل العبد والصبي خطأ فعلى عاقلته الدية والقيمة وعليه الأجر وللمكاتب أن يؤاجر ويستأجر وأما كون العاقد طائعاً مختاراً عامداً فليس بشرط لانعقاد هذا العقد ولا لنفاذه عندنا لكنه من شرائط الصحة واسلامه ليس بشرط أصلا فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي والحربي والمستأمن، وأما خلو العاقد عن الردة إذا كان ذكراً فشرط في قول أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط، ومنها الملك والولاية فلا تنفذ إجارة الفضولي لعدم الملك والولاية لكنها تنعقد موقوفة على إجازة المالك عندنا، ومنها قيام المعقود عليه فإذا آجر الفضولي فأجاز المالك العقد بعد استيفاء المنفعة لم تجز إجارته وكانت الأجرة للعاقد لأن المنافع المعقود عليها قد انعدمت وإجارة الوكيل نافذة لوجود الولاية وكذلك الإجارة من الأب والوصي والقاضي وأمينه نافذة لوجود الإنابة من الشرع ولا تجوز إجارة غير الاب ووصيه والجد ووصيه من سائر ذوي الرحم المحرم إذا كان له أحد ممن ذكرنا ولو بلغ الصبي في هذا كله قبل انقضاء مدة الإجارة فله الخيار إن شاء أمضي الإجارة وإن شاء ،فسخ ومنه تسليم المستأجر في إجارة المنازل ونحوها إذا كان العقد مطلقا عن شرط التعجيل عندنا حتى لو انقضت المدة من غير تسليم المستأجر لا شيئاً يستحق من الأجر ولو مضى بعض المدة ثم سلم فلا أجر له فيما مضى، ومنها أن يكون العقد مطلقاً عن شرط الخيار فإن كان فيه خيار لا ينفذ في مدة الخيار وأما شرائط الصحة، فمنها: رضا المتعاقدين، ومنها : أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوماً علماً يمنع المنازعة فإن كان مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة العقد وإلا فلا ومنها بيان محل المنفعة حتى لو قال: آجرتك إحدى هاتين الدارين أو أحد هذين العبدين أو استأجرت أحد هذين الصانعين لم يصح العقد، ومنها : بيان المدة في الدور والمنازل والحوانيت وفي استئجار الظئر وأما بيان ما يستأجر له في إجارة المنازل فليس بشرط حتى لو استأجر شيئاً من ذلك ولم يسم ما يعمل فيه جاز وأما في إجارة الأرض فلا بد من بيان ما يستأجر له وفي إجارة الدواب من بيان المدة أو المكان ومن بيان ما يستأجر له من الحمل والركوب، ومنها بيان العمل في استئجار الضياع وكذا بيان المعمول فيه في الأجير المشترك بالإشارة والتعيين أو بيان الجنس والنوع والقدر والصفة في ثوب القصارة والخياطة وبيان الجنس والقدر في إجارة الراعي من الخيل والإبل والبقر والغنم وعددها، وأما في حق الأجير الخاص فلا يشترط بيان جنس المعمول فيه ونوعه وقدره وصفته وإنما يشترط بيان المدة
04_fhindia_ — ص ٤٦١