الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٢١٠٣

٤٤٩ كتاب الهبة / باب هبة المريض فعند أبي حنيفة تخير الورثة بين التضمين والإعتاق والاستسعاء إن كان الموهوب له موسراً ولم يذكر في الكتاب إن كان معسراً هل للورثة تضمينه ويجب أن يكون لهم تضمينه بالاجماع هكذا في محيط السرخسي، في الفتاوى العتابية، ولو وهب المريض عبداً هو جميع ماله بشرط أن يكون له عوض قيمته مثل ثلثي الهبة أو أكثر جاز وإن كان أقل فالموهوب له إن شاء أكمل الثلثين وإن شاء رد جميع الهبة وأخذ عوضه وكذا إذا عوضه عن غير شرط كذا في التتارخانية، مريض وهب لآخر عبداً وسلمه إليه ثم الموهوب له قتل الواهب عمداً أو خطاً فإنه يرد العبد إلى ورثة الواهب كذا في القنية رجل وهب لرجل عبداً في مرضه وقيمته ألف درهم وسلمه إليه ولا مال له غيره ثم أن العبد قتل الواهب يقال للموهوب له ادفعه أو افده فإن اختار الفداء فداه بعشرة آلاف وإن اختار الدفع دفعه ولا شيء عليه لأن المولى يتخلص عن عهدة الجناية بدفع الجاني يدفع نصفه إليهم على وجه رد الهبة ونصفه على وجع الدفع بالجناية هكذا المبسوط، مريض وهب عبده ولا مال له غيره فباعه الموهوب له ثم مات المريض صح تصرفه وضمن ثلثي قيمته لورثته هكذا في السراجية مريض وهب عبده الرجل وعليه دين يحيط بقيمته ولا مال له غير العبد فأعتقه الموهوب له قبل موت الواهب جاز ولو أعتقه بعد موته لا يجوز كذا في الظهيرية، مريض وهب لمريض عبداً وسلمه إليه فأعتقه وليس لواحد منهما مال غيره ثم مات الواهب ثم مات الموهوب له فإن العبد يسعى في ثلثي قيمته لورثة الواهب ويسعى في ثلثي الباقي لورثة الموهوب له وإن كان على الموهوب له ألف درهم وقيمة العبد دین من في ألف درهم يسعى العبد في قيمته يضرب فيها غرماء الموهوب له بدينهم وورثة الواهب بثلثي قيمة العبد هكذا في المبسوط ، ولو وهب المريض داراً قيمتها ثلاثمائة على أن يعوضه عبداً قيمته مائة وتقابضا فللشفيع أن يأخذها بقيمة العبد فإن مات وأبى الورثة الإجازة خير الشفيع كالموهوب له أي رد الشفيع ثلث الدار أو كل الدار وأخذ عبده وإن لم يكن العوض مشروطاً لا يأخذ بالشفعة كذا في الكافي، مريض وهب عبداً قيمته ثلاثمائة لرجل صحيح على أن يعوضه عبداً قيمته مائة وتقابضا ثم مات المريض من ذلك المرض ولا مال له غير العبد وأبى الورثة أن يجيزوا ما صنع الواهب كان للموهوب له الخيار إن شاء نقض الهبة ورد الموهوب كله وأخذ عوضه وإن شاء رد ثلث العبد الموهوب على الورثة وسلم ثلثاه له ولم يأخذ العوض شيئاً، وإن قال الموهوب له : أزيد في العوض بقدر الزيادة من المحاباة على الثلث لم يكن له ذلك كذا في خزانة المفتين، إذا وهب المريض شيئا لا يخرج من الثلث يرد الموهوب له مازاد على الثلث من غير خيار وفي البيع يخير المشتري كذا في الصغرى ولو وهب المريض كرّ تمر قيمته ثلاثمائة على أن يعوضه الصحيح كر تمر يساوي مائة وتقابضا ومات ولم يجز الورثة ردّ كرّ الهبة وأخذ كر نفسه أو رد نصف الكرّ وأخذ نصف كره ولو لم يشترط العوض إن شاء رد الهبة وأخذ العوض وإن رد ثلثيها ولا يرجع بشيء كذا في الكافي، مريض له عبد يساوي خمسة آلاف درهم وهبه لرجل وقبضه الموهوب له ولا مال له غيره ثم إن العبد قتل المريض خطأ فإنه يقال للموهوب له : ادفعه أو افده فإن اختار الفداء فداه بالدية وسلم له العبد كله لأن الدية بدل نفس الواهب بمنزلة مال خلفه فتبين به أن ماله خمسة عشر ألفا وقيمة العبد خمسة آلاف فهو خارج من ثلثه فلهذا شاء
04_fhindia_ — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.