الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٢٠٩١

كتاب الهبة / باب الهبة للصغير ٤٣٧ تتوقف صحته على القبض ولو كان هبة مبتدأة توقفت صحته على القبض وكذا لو وهب لإنسان شيئاً ووهبه الموهوب له لآخر ثم رجع الثاني في هبته كان للأول أن يرجع، ولو كان هبة مبتدأة لم يكن له الرجوع فهذه تدل على أن الرجوع بغير قضاء فسخ فإذا انفسخ بالرجوع عاد الموهوب إلى قديم ملكه ويملكه الواهب وإن لم يقبضه لأن القبض إنما يعتبر في انتقال الملك لا في عود ملك قديم والموهوب بعد الرجوع يكون أمانة في يد الموهوب له حتى لو هلك لا يضمن، ولو لم يتراضيا على الرجوع ولم يقض القاضي به ولكن الموهوب له وهب الموهوب للواهب وقبله الواهب الأول لا يملكه حتى يقبضه وإذا قبضه كان بمنزلة الرجوع بالتراضي أو بقضاء القاضي وليس للموهوب له أن يرجع فيه كذا في البدائع ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ويجوز تصرف الموهوب له في الهبة مالم يحكم القاضي بنقضها فإذا حكم فلا يجوز تصرفه وكذلك قول محمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى كذا في المحيط، وإن مات في يد الموهوب له قبل أن يقبضه الواهب بعدما قضى القاضي به لم يكن للواهب أن يضمنه إلا أن يكون منعه بعد القضاء وقد طلب منه الواهب، ولو لم يرد الهبة بعد الرجوع ولم يحكم به الحاكم حتى وهب الموهوب له الهبة من الواهب وقبضه الواهب فهو بمنزلة رده أو رد الحاكم في الذخيرة، وإذا قضى القاضي بإبطال الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد الرجوع كذا في المحيط، إذا وهب من الفقير شيئاً لا يملك الرجوع وقيل هذا إذا نوى الصدقة كذا في السراجية، وهب شيئاً لرجل ثم قال الواهب : أسقطت حقي في الرجوع لا يسقط حقه كذا في جواهر الأخلاطي، ولو صالحه من حق الرجوع على شيء فإنه يصح ويكون عوضاً عن الهبة ويسقط حق الرجوع كذا في جواهر الفتاوى، رجل وضع حبلا في المسجد أو علق قنديلا له الرجوع بخلاف ما إذا علق حبلاً للقنديل كذا في السراجية، ويستوي في الهبة حكم الرجوع إن كان الموهوب له مسلماً أو كافراً كذا في المبسوط، سئل عن رجل دفع خمسة دنانير إلى أم بنته الصغيرة وقال : اجعلي لها جهازاً ثم أراد الأب أن يرجع وأخذ تلك الدنانير قال : ليس له ذلك لأنه هبة للصغيرة وقال غيره من الفقهاء : له ذلك لأنه توكيل كما إذا قال: اشتري لها جهازاً كذا في فتاوى أبي الفتح محمد بن محمود بن الحسين الإستروشني، والله أعلم. الباب السادس في الهبة للصغير رحمه كذا ولو وهب رجل شيئاً لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين وإن كانا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضيخان وهو المختار كذا في الظهيرية، رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثماً فيما صنع كذا في فتاوى قاضيخان، وإن كان ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كيلا يصير معينا له في المعصية كذا في خزانة المفتين، ولو كان ولده فاسقاً وأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا
04_fhindia_ — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.