٣٥٧
كتاب المضاربة / باب الاختلاف الواقع بين المضارب ورب المال فإن رب المال يأخذ رأس ماله ألفاً ويأخذ المقر له بالشركة مائتين وخمسين مما في يد المقر ويقسم رب المال والمنكر مائتين وخمسين مما في يد المنكر أثلاثاً، ثم يقسم رب المال والمضاربان الخمسمائة الباقية أرباعاً فيكون للمضارب المقر بالشركة منها مائة وخمسة وعشرون درهماً فيجمعها إلى ما أخذ المقر له بالشركة، فيقسم ذلك كله بينهما على خمسة أسهم: سهم للمضارب وأربعة للمقر له بالشركة، ولو كان المال كله في يد المقر بالشركة يوم أقر بها أخذ المقر له بالشركة جميع الخمسمائة من المال، ويأخذ رب المال رأس ماله ألفا والخمسمائة الباقية بين المضاربين وبين رب المال أرباعاً، ولو كان المال كله في يد المنكر للشركة أخذ رب المال رأس ماله ألف درهم، واقتسم هو والمضاربان الألف الباقي أرباعاً وما أخذه المقر بالشركة اقتسم هو والمقر له أخماسا للمقر خمسة وللمقر له أربعة أخماسه كذا في المبسوط، ولو جاء المضاربان بالفي درهم وقال أحدهما : كان رأس المال ألفاً فشاركنا فلان فجاء بخمسمائة فخلطنا وعملنا وربحنا خمسمائة أخرى، وأنكر الآخر ورب المال والمال في أيديهما أخذ رب المال ألفاً. ويدفع إلى المقر له مائتان وخمسون ويأخذ المقر له أيضا مما بقي في يد المقر ثلاثة وثمانين وثلثا ربحاً ويدفع مما في يد الآخر مثل ذلك وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، ويقسم بين رب المال والمنكر أثلاثا ثم يقسم الباقي في يد المضاربين وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث أرباعاً نصفه لرب المال ولكل مضارب ربعه ثم يجمع ما أصاب المقر له وهو ثلاثة وثمانون وثلث إلى ما أخذ المقر له فيقسم بينه وبين المقر اتساعا تسع للمقر وثمانية أتساع للمقر له كذا في محيط
السرخسي.
،
رأس ماله
النوع السادس : في اختلافهما في نسب المشتري : المضارب متى اشترى بالمضاربة مالاً يمكن بيعه لا يكون للمضاربة ويصير مشترياً لنفسه، ولو اختلفا في الخلاف والوفاق فالقول قول من يدعي الوفاق، اشترى المضارب عبداً بألف المضاربة ولا يعرف نسبه فقال المضارب لرب المال : هو ابنك وكذبه فهذا على وجهين أما إن كان في العبد فضل على رأس المال، أو لم يكن، وكل وجه لا يخلو من ثلاثة أوجه : أما إن صدقه رب المال، أو كذبه، أو قال للمضارب لا بل هو ابنك، أما إن كان في العبد فضل بأن كانت قيمته ألفي درهم وصدقه رب المال ثبت نسبه من رب المال وهو عبد المضارب وإن كذبه رب المال يعتق العبد ويسعى لهما في قيمته أرباعاً، وإن قال للمضارب : لا بل هو ابنك، فإنه عبد المضارب ويضمن رأس المال لرب المال، وإن لم يكن فيه فضل بأن كانت قيمته ألفاً فقال المضارب : هو ابنك فإن صدقه رب المال يثبت نسبه منه ويكون الغلام للمضارب ويضمن رأس المال، وإن كذبه فهو على المضاربة، فإن صارت قيمته ألفين عتق وسعي في ثلاثة أرباع قيمته لرب المال وفي ربع قيمته للمضارب كذا في محيط السرخسي، ولو قال رب المال : كذبت ولكنه ابنك فهو على المضاربة، فإن لم يبعه حتى زادت قيمته فصار يساوي ألفي درهم عتق ويسعى في قيمته بينهما أرباعاً كذا في المبسوط، إذا رب المال للمضارب : هو ابنك فلا يخلو أما إن كان في العبد فضل أو لا فإن كان فيه فضل وصدقه المضارب يعتق ويضمن رأس المال، وإن كذبه المضارب يعتق العبد ولا يسعى لرب المال، وإن قال المضارب لرب المال : لا بل هو ابنك فالعبد للمضارب وضمن رأس المال، فأما إذا لم يكن
قال
04_fhindia_ — ص ٣٥٧