كتاب الزكاة / باب زكاة الذهب والفضة والعروض
كذا في شرح الطحاوي، إذا باع السائمة فإن كان المصدق حاضراً فهو بالخيار إن شاء أخذ قيمة الواجب من البائع وتم البيع في الكل وإن شاء أخذ الواجب من العين المشتراة وبطل البيع في القدر المأخوذ وإن لم يكن حضر وقت البيع وحضر بعد التفرق عن المجلس فإنه لا يأخذ من المشتري وإنما يأخذ قيمة الواجب من البائع ولو باع طعاماً وجب فيه العشر فالمصدق بالخيار إن كذا شاء أخذ من البائع وإن شاء أخذ من المشتري سواء حضر قبل الافتراق او بعده في البحر الرائق وشرح الطحاوي، رجل آجر أرضه ثلاث سنين كل سنة ثلاثمائة درهم فحين مضى ثمانية أشهر ملك مائتي درهم فينعقد عليه الحول فإذا مضى حول بعد ذلك يزكي ثمانمائة إلا ما وجب عليه من زكاة خمسمائة رجل له ألف درهم لا مال له غيرها استاجر بها داراً عشر سنين لكل سنة مائة فدفع الألف ولم يسكنها حتى مضت السنون والدار في يد الآجر يزكي الأجر في السنة الأولى عن تسعمائة وفي الثانية عن ثمانمائة إلا زكاة السنة الأولى ثم يسقط لكل سنة زكاة مائة أخرى وما وجب عليه بالسنين الماضية ولا زكاة على المستأجر في السنة الأولى والثانية بنقصان نصابه في الأولى وعدم تمامه في الثانية ويزكي في الثالثة ثلاثمائة ثم يزكي لكل سنة مائة أخرى وما استفاد قبلها إلا أنه يرفع عنه زكاة السنين الماضية ولو كان آجر الدار بجارية للتجارة قيمتها ألف والمسألة بحالها فلا زكاة على الآجر لأن عين الجارية صارت مستحقة والاستحقاق بمنزلة الهلاك وعلى المستأجر زكاة كما وصفنا ولو كانت الأجرة مكيلاً أو موزوناً بغير عينه فهو بمنزلة الدراهم وإن كان بعينه فهو بمنزلة الجارية ولو سلم الدار ولم يقبض الأجرة ينقلب فيصير حكم المستأجر كحكم المؤجر وحكم المؤجر حكم المستأجر كذا في محيط السرخسي، رجل اشترى عبداً للتجارة يساوي مائتي درهم بمائتين ونقد الثمن ولم يقبض العبد حتى حال الحول فمات العبد عند البائع كان على البائع زكاة المائتين وكذلك على المشتري وإن كانت قيمة العبد مائة كان على البائع زكاة المائتين ولا زكاة على المشتري كذا في فتاوى قاضيخان، باع عبداً للخدمة بألف فحال الحول على الثمن فرد بعيب بقضاء أو رضا زكى الثمن ولو باع بعرض للتجارة فردّ بعيب بعد حول بقضاء لم يزك البائع العرض والعبد ولم يزك المشتري العرض وزكي البائع العرض إن ردّ بلا قضاء لأنه كالبيع الجديد وإن نوى الخدمة ضمن زكاة العرض لأنه استهلك كذا في الكافي ، ولو أخر زكاة المال حتى مرض يؤدي سراً من الورثة وإن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكاة فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا استقرض وأدى الزكاة واجتهد لقضاء دينه يقدر على ذلك كان الأفضل له أن يستقرض فإن استقرض وأدى ولم يقدر على قضاء الدين حتى مات يرجى أن يقضي الله تعالى دينه في الآخرة وإن كان أكبر رأيه أنه إذا استقرض لا يقدر على قضاء الدين كان الأفضل له أن لا يستقرض لأن خصومة صاحب الدين كان أشد هكذا في محيط السرخسي، رجل تزوج امرأة على ألف ودفع إليها ولم يعلم أنها أمة فحال الحول عندها ثم علم أنها كانت أمة زوجت نفسها بغير إذن المولى وردّ الألف على الزوج روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا زكاة على واحد منهما وكذلك رجل حلق لحية إنسان فقضى عليه بالدية ودفع الدية فحال الحول ثم نبتت لحيته وردت الدية لا زكاة على واحد منهما، وكذلك رجل أقر لرجل بدين ألف درهم ودفع الألف إليه ثم تصادقا بعد الحول
01_fhindia_0074721 — ص ٢٠٠