٣٤٣
يصح
كتاب المضاربة / باب عتق عبد المضاربة العبد بأن اشترى عبداً بخمسمائة وهو يساوي ألفاً ورأس المال ألف فأعتقه المضارب لا أيضاً لأن مال المضاربة متى كان جنسين مختلفين وقيمة كل واحد مثل رأس المال فإنه يعتبر كل واحد من المالين مشغولاً برأس المال كانه ليس
معه
غيره ولا يعتبر برأس المال شائعاً فيهما هكذا
ربه
في محيط السرخسي، ولو كان رب المال هو الذي أعتق العبد جاز إعتاقه وصار مستوفياً برأس ماله بتمامه بقي خمسمائة ربحاً فيكون بين المضارب وبينه نصفين كذا في المحيط، وإن
العبد
كان في قيمة العبد فضل بأن اشترى المضارب بخمسمائة عبدا يساوي ألفين فأعتقه جاز إعتاقه في الربع كذا في محيط السرخسي، فيستوفي رب المال الخمسمائة القائمة في يد المضارب برأس المال وإذا استوفاها برأس ماله صار الأول المملوك للمضارب من العبد قدر سبعمائة وخمسين درهماً فقد حدثت للمضارب زيادة ملك في العبد لم تكن يوم أعتق ولا يعتق ما حدث له من الزيادة في العبد فنقول : إن المضارب متى كان موسرا فلرب المال خيارات ثلاثة إن شاء ضمن المضارب ألفاً ومائتين وخمسين درهماً ثم كان للمضارب أن يرجع على العبد بألف وخمسمائة إن شاء ويكون الولاء كله للمضارب وإن شاء رب المال استسعى العبد في ألف ومائتين وخمسين وللمضارب أن يستسعي العبد في مائتين وخمسين إن شاء وإن شاء أعتق هذا القدر من العبد ويكون الولاء بينهما على ثمانية أسهم خمسة أسهم لرب المال وثلاثة أسهم للمضارب وإن شاء رب المال أعتق نصيبه وعند ذلك يعتق من العبد خمسة أسهم ويبقى للمضارب خيار في سهم واحد وهو ما حدث له من الزيادة بعد العتق، فإن شاء أعتق وإن شاء استسعى وأي ذلك فعل كان الولاء بينهما على ثمانية أسهم وإن كان المضارب معسرا فلرب المال خياران إن شاء استسعى العبد في ألف ومائتين وخمسين وإن شاء أعتق هذا القدر من ويكون للمضارب الخيار فيما حدث له من الزيادة ويكون الولاء بينهما على ثمانية أسهم من الوجه الذي ذكرنا وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لما أعتق المضارب العبد والربح ملكه عتق كله على رب المال والمضارب ثم يستوفي رب المال الخمسمائة الثانية في يد المضارب برأس ماله ثم يضمن المضارب إن كان موسراً ألفاً ومائتين وخمسين ولا يرجع به المضارب على العبد وإن كان معسراً فإن رب المال يستسعي العبد في ألف ومائتين وخمسين ويكون الولاء كله للمضارب هكذا في المحيط، لو اشترى المضارب بألف المضاربة عبدين كل واحد منهما يساوي ألفاً فأعتقهما المضارب فعتقه باطل عندنا، وإن زادت قيمتهما بعد ذلك كان العتق باطلاً أيضاً كذا في المبسوط، ولو أعتقهما رب المال ينظر إن كان أعتقهما معاً عتقاً وضمن للمضارب خمسمائة موسراً كان أو معسراً ولا سعاية على العبد وإن أعتق أحدهما بعد صاحبه عتق الأول كله وولاؤه له ويعتق من الثاني نصفه كذا في محيط السرخسي، وإن اشترى عبدين بألف درهم قيمة أحدهما ألف درهم وقيمة الآخر ألفا درهم ثم إن المضارب أعتقهما معاً أو متفرقاً وهو موسر فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح إعتاق العبد الذي قيمته ألف درهم ويصح إعتاقه في ربع العبد الذي قيمته ألفا. درهم فانتقضت المضاربة فيه وبقي العبد الذي قيمته ألف درهم على المضاربة فإذا أراد رب المال أن يستوفي رأس ماله يبيعه المضارب فيستوفي ثمنه رب المال فيصير العبد الذي
04_fhindia_ — ص ٣٤٣