۲۷۱
كتاب الصلح / باب الخيار في الصلح أم بعده، وإن كان رأس مال السلم دنانير إن كان رأس المال خمسة دنانير، وقد شرطا في الصلح بأن يكون بإزاء السلم خمسة دنانير ونقد عشرين ديناراً ونقد حصة المائة كان الصلح جائزاً في الكل، وأما إذا لم يجعلا خمسة دنانير بإزاء السلم هل يجوز الصلح في الكل؟ إذا نقد العشرين لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا في الكتاب، وقد اختلف المشايخ فيه كان الفقيه أبو جعفر الهندواني يقول : بأنه لا يجوز والفقيه أبو بكر البلخي أستاذ الفقيه أبي جعفر يقول : بأنه يجوز ويجعل ما يخص السلم من الصلح إقالة للسلم استحساناً بمقدار رأس المال هكذا في المحيط، وإذا أسلم الذميان إلى ذمي في خمر ثم أسلم أحدهما بطلت حصته من السلم ورجع إليه برأس ماله فإن صالح من رأس ماله على طعام بعينه أو إلى أجل لم يجز، ولو توى مال النصراني من هذا السلم كان له أن يشارك المسلم فيما قبض من رأس المال، ولو أسلم نصراني خمر إلى نصراني في حنطة وقبض الخمر ثم أسلم أحدهما لم ينتقض السلم، ولو صالح المسلم منها على رأس ماله لم يجز، وإذا أسلم نصراني إلى نصراني خنزيرا في خمر وقبض الخنزير واستهلكه ثم أسلم أحدهما انتقض السلم وعليه قيمة الخنزير كذا في المبسوط، والله أعلم.
الباب الثامن في الخيار في الصلح وفي الصلح عن العيب
إذا ادعى رجل على رجل مائة درهم فصالحه عنها على عبد وشرط الخيار للمدعي أو لنفسه ثلاثة أيام فالصلح جائز، والخيار جائز ويستوي أن يكون المدعى عليه مقراً أو منكراً كذا في المحيط، ، وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منه على عبد على أن زاده المدعي عشرة دنانير إلى شهر واشترط الخيار فهذا صحيح، فإن استوجب العقد بريء المطلوب من الألف وصارت الدنانير على الطالب إلى شهر من يوم استوجب العقد هكذا في المبسوط، إذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير فصالحه على ثوب واشترط المطلوب لنفسه الخيار ثلاثة أيام، ودفع إلى الطالب الثوب فهلك الثوب عند الطالب قبل الثلاثة فهو ضامن لقيمته ودنانيره على صاحبه، وإن كان الخيار مشروطاً للطالب وهلك في يده في مدة الخيار فإنه هلك مضمونا عليه بالثمن، ولو لم يهلك الثوب ولكن هلك الذي له الخيار تم الصلح كذا في المحيط، لو كان لرجل على رجل دين فصالحه على عبده واشترط الخيار ثلاثة فمضت الثلاثة ثم ادعى صاحب الخيار الفسخ في الثلاثة لم يصدق إلا ببينة فإن أقام بينة على الفسخ وأقام الآخر البينة أنه قد أمضى الصلح في الثلاثة أخذت بينة الفسخ وإن اختلفا في الثلاثة فالقول قول الذي له الخيار أنه قد فسخ والبينة بينة الآخر كذا في المبسوط، إذا كان الدين لرجلين على رجل فصالحهما المطلوب على عبد وشرط الخيار لهما، ثم إن أحدهما رضي بالعقد وأراد الآخر فسخ العقد عند حنيفة رحمه الله تعالى ليس له الفسخ وعندهما له ذلك، وإن كان الدين لواحد على رجلين فصالحاه على عبد وشرط الخيار فيه ثلاثة أيام، فإن كان الخيار مشروطاً للطالب وأجاز الصلح في حق أحدهما وفسخ في حق الآخر لا شك أن على قولهما يجوز، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان في رواية يجوز الفسخ في حق الآخر وفي رواية لا يجوز، وإن كان الخيار للمطلوبين فأجاز أحدهما الصلح ولم يجز الآخر كانت المسألة على الاختلاف عند أبي حنيفة
أبي
04_fhindia_ — ص ٢٧١