الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ١٩٠

كتاب الزكاة / باب تفسيرها وصفتها وشرائطها في التبيين، ولو كان من عليه الدين غنياً فوهبه منه بعد الحول ففي رواية الجامع يضمن قدر الزكاة وهو الأصح هكذا ذا في محيط السرخسي، ولو أمر فقيراً بقبض دين له على آخر ونواه عن زكاة عين عنده جاز كذا في البحر الرائق ولو وهب دينه من فقير ونوى زكاة دین آخر له على رجل آخر أو نوى زكاة عين له لم يجز كذا في الكافي، وأداء العين عن العين وعن الدين جائز وأداء الدين عن العين وعن دين يقبض لا يجوز وأداء الدين عن دين لا يقبض يجوز كذا في محيط السرخسي، إذا أراد الرجل أداء الزكاة الواجبة قالوا : الأفضل الإعلان والإظهار وفي التطوعات الأفضل هو الإخفاء والإسرار كذا في فتاوى قاضيخان، ومن أعطى مسكيناً دراهم وسماها هبة أو قرضاً ونوى الزكاة فإنها تجزيه وهو الأصح هكذا في البحر الرائق ناقلاً عن المبتغى والقنية . وأما شروط وجوبها فمنها الحرية حتى لا تجب الزكاة على العبد وإن كان مأذوناً في التجارة وكذا المدبر وأم الولد والمكاتب وأما المستسعى فحكمه حكم المكاتب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في البدائع. ومنها الإسلام حتى لا تجب على الكافر كذا في البدائع ثم الإسلام كما هو شرط الوجوب شرط لبقاء الزكاة عندنا حتى لو ارتد بعد وجوبها سقطت كما في الموت فلو بقي على ارتداده سنين فبعد إسلامه لا تجب عليه شيء لتلك السنين كذا في معراج الدراية، قال الصيرفي : فيما إذا أسلم الكافر في دار الحرب وأقام سنين هناك ثم خرج إلينا لم يكن للإمام الأخذ منه لأنه لم يكن في ولايته وهل تجب عليه الزكاة حتى يفتى بالدفع إن كان علم بالوجوب وجبت عليه ويفتى بالدفع وإن لم يعلم لا تجب عليه ولا يفتى بالدفع بخلاف الذمي إذا أسلم في دارنا فإنه تجب عليه الزكاة علم أو لم يعلم كذا في السراج الوهاج. ومنها العقل والبلوغ : فليس الزكاة على صبي ومجنون إذا وجد منه الجنون في السنة كلها هكذا في الجوهرة النيرة، فلو أفاق في جزء من السنة بعد ملك النصاب في أولها وآخرها قل ذلك أو كثر يلزمه الزكاة كذا في العيني شرح الهداية، وهو ظاهر الرواية هكذا في الكافي قال صدر الإسلام أبو اليسر وهو الأصح كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم، هذا الجنون العارضي بأن جن بعد البلوغ أما في الأصلي بأن بلغ مجنوناً فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعتبر ابتداء الحول من وقت الإفاقة كذا في الكافي وكذا الصبي إذا بلغ يعتبر ابتداء الحول من وقت بلوغه هكذا في التبيين، وتجب على المغمى عليه وإن استوعب الإغماء حولاً كاملاً كذا في فتاوى قاضيخان . ومنها كون المال نصاباً : فلا تجب في أقل منه هكذا في العيني شرح الكنز، رجل أدى خمسة من المائتين بعد الحول إلى الفقير أو إلى الوكيل لأجل الزكاة ثم ظهر فيها درهم ستوقة لم تكن تلك الخمسة زكاة لنقصان النصاب، وإذا أراد أن يسترد الخمسة من الفقير ليس له ذلك وله أن يسترد من الوكيل إن لم يتصدق بها هكذا في فتاوى قاضيخان . ومنها الملك التام : وهو ما اجتمع فيه الملك واليد وأما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة كذا في السراج في
01_fhindia_0074721 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.