الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ١١٠٢

٤٨ كتاب البيوع / باب في خيار الشرط متى شاء قبل أن يؤدّي ما عليه من الثمن ولا يكون للمشتري أن يحبسها لاستيفاء الثمن الذي كان على البائع كذا في فتاوى قاضيخان وإن كان المشتري زرع الأرض كان للمشتري أن يمسكها بأجر المثل ويمنع البائع عنها إلى أن يستحصد الزرع، وإن أراد المشتري بعد ما زرعها أن يمنع الأرض من البائع حتى يسترد الثمن ليس له ذلك، وإن أبى المشتري أن تكون الأرض في يده بأجر المثل إلى وقت إدراك الزرع وكره قلع الزرع أيضاً وأراد تضمين رب الأرض الزرع كان له ذلك إذا كان قد أذن له في زرعها إلى أن يدرك الزرع إلا أن يرضى البائع أن يترك الزرع فيها حتى يستحصد بغير شيء هكذا في المحيط، وإذا كان الخيار للبائع في عبد باعه فقال البائع للعبد: أنت حر إن دخلت الدار أو قال : إن دخلت الدار فأنت حر لم يكن هذا نقضاً للبيع وكذلك إذا قال للعبد : أنت حر أو هذا العبد الآخر ذكر المسألة في المنتقى وروى هشام وبشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فإن مضى أجل الخيار قبل أن ينقض البيع وجب البيع وعتق العبد الآخر كذا في الذخيرة ولو كان الخيار في الرحى فطحن البائع كان فسخاً وإن طحن المشتري ليعرف مقدار الطحن لا يسقط، وإن زاد على ذلك يبطل قال الفقيه أبو جعفر ما زاد على يوم وليلة كثير وما دونه قليل لا يبطل خياره كذا في مختار الفتاوى، وإذا هلك المبيع قبل القبض يبطل البيع سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعاً، وإن هلك بعد القبض فإن كان الخيار للبائع فكذلك يبطل البيع لأن المبيع صار بحال لا يحتمل إنشاء العقد عليه فلا يحتمل الإجازة فينفسخ العقد ضرورة ويلزمه القيمة إن لم يكن له مثل والمثل إن كان له مثل وإن كان الخيار للمشتري لا يبطل البيع ولكن يبطل الخيار ويلزم البيع وعليه الثمن هكذا في البدائع، وفي المنتقى رجل باع من آخر جارية على أنه بالخيار ودفعها إلى المشتري فاعتقها المشتري أو زوجها في مدة الخيار ثم إن البائع أجاز البيع فيها لا يجوز عتق المشتري ولا تزويجه وقد نقض البائع التزويج بإجازته البيع وإحلاله فرجها للمشتري ولو كان الزوج وطئها وهي بكر ثم نقض البائع البيع فيها وقد نقصها الوطء مائة درهم وعقرها مائتا درهم فالبائع بالخيار إن شاء اتبع الزوج بالعقر تاما ولم يرجع به الزوج على أحد ، وإن شاء اتبع المشتري بنقصان الوطء ورجع المشتري على الزوج الواطئ بالمائة التي ضمن ولو لم يكن البائع دفع الأمة إلى المشتري وزوجها المشتري رجلا وهي في يد البائع فوطئها الزوج ثم أجاز البائع البيع ولم ينقصها الوطء لأنها ثيب فالنكاح فاسد إذا فسخه المشتري ولا يبطل ما لم يفسخه لأن فرجها لم يحل للمشتري بإجازة البائع البيع وللمشتري على الواطئ مهر مثلها إذا فسخ النكاح ولا خيار للمشتري في رد الأمة بالوطء الذي كان عند البائع من قبل أن الوطء لم ينقصها وإن كان الوطء زناً كان هذا عيباً فيرد به كذا في المحيط، رجل باع دارا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فصالحه المشتري على دراهم مسماة أو على عرض بعينه على أن يسقط الخيار ويمضي البيع جاز ذلك ويكون زيادة في الثمن، وكذا لو كان الخيار للمشتري فصالحه البائع على أن يسقط الخيار فيحط عنه من الثمن كذا أو يزيده هذا العرض بعينه في البيع جاز ذلك كذا في فتاوى قاضيخان، وإذا باع عبدا بألف درهم على أن البائع فيه بالخيار ثلاثة أيام فأعطاه المشتري بها مائة دينار ثم إن البائع نقض البيع فالصرف باطل وكان عليه أن يردّ الدينار (۱) كذا في المحيط ، قال هشام سألت محمداً عن رجل (۱) قوله أن يرد الدينار : الأولى الدنانير ولعله سقط من النساخ لفظ المائة اهـ بحراوي .
03_fhindia_ — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.