٤١٦
کتاب الوقف / باب في التي تتعلق بالصك
تكن الوقوف في يد الأمناء بل وجد إقرار من في يده وأما رذا كانت الوقوف في يد الأمناء ولها رسوم في ديوان من قبله فإنه لا يقبل قول الورثة فيما ليس في أيديهم كذا في الذخيرة، سئل شيخ الإسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف إلى مستحقيه قال : ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان أن قوامها كيف يعملون فيه وإلى من يصرفون وكم يعطون
،
فيبنى على ذلك كذا في المحيط في فتاوى الفضلي وقف في يد صاحب الأوقاف فوجد في صك ذلك الوقف أن الفاضل من نفقته يصرف إلى فقراء أهل السكة التي فيها الوقف وغيرهم من فقراء المسلمين يصرف الفاضل إلى أعيان فقراء السكة الموجودين يوم الوقف يضرب لكل واحد منهم بسهم ولسائر الفقراء بسهم وكل من مات سقط منهم سهمه وقسم بين الباقين منهم على ما وصفت فإذا انقرض فقراء السكة الموجودون يوم الوقف كان فقراء أهل السكة ومن سواهم من فقراء المسلمين في ذلك سواء كذا في الذخيرة في وقف الخصاف : رجل وقف ضيعة له فقال : قد جعلت ضيعتي المعروفة بكذا وهي مشهورة مستغنية بشهرتها عن تحديدها صدقة موقوفة على وجوه سماها وجعل آخرها للمساكين جاز فإن ادعى الواقف أن قراحاً منها لم يدخل في هذا الوقف قال : إن كانت حدود هذه الضيعة مشهورة معروفة وكان هذا القراح داخلا في حدودها فهو داخل في الوقف وكذا إن كانت هذه الضيعة معروفة عند الصلحاء من جيرانها وكان هذا القراح منسوباً إليها ومعروفاً فهو داخل في الوقف فإن لم يكن الأمر على ما بينا فالقول قول الواقف ولا يكون هذا القراح داخلاً في الوقف كذا في المحيط .
الباب السابع في المسائل التي تتعلق بالصك.
سئل شيخ الإسلام عن ذكر وقف كان فيه وقف فلان كذا على مواليه ومدرسة معلومة
وكان فيه بيان المقادير وشرائط الصحة وجعل آخره للفقراء فأجاب أنه غير صحيح كذا في الذخيرة، رجل وقف ضيعة له وكتب صكا وأشهد شهوداً عليه بذلك ثم قال الواقف إني وقفت على أن يكون بيعي فيه جائزاً ولم أعلم أن الكاتب كتب أو لم يكتب في الصك هذا الشرط إن كان الواقف رجلاً فصيحاً يحسن العربية وقرئ عليه الصك وكتب وقف صحيح وأقر هو بجميع ما فيه لا يقبل قوله وإن كان الواقف أعجمياً لا يفهم العربية فإن شهد الشهود أنه قرئ عليه بالفارسية وأقر بجميع ما فيه لا يقبل قوله أيضاً وإن لم يشهدوا يقبل قوله كذا في المضمرات، وهذا شيء ء لا يختص بصك الوقف بل يعم الصكوك بأسرها كذا في الظهيرية، وفي فتاوى أبي الليث سئل الفقيه أبو جعفر عن امرأة قال لها جيرانها اجعلي هذه الدار وقفاً على أنك متى احتجت إلى بيعها تبيعينها فكتبوا صكاً بغير هذا الشرط وقالوا : قد فعلنا وأشهدت عليه وقال إن قرى الصك عليها بالفارسية وهي تسمع وأشهدت على ذلك صارت الدار وقفاً وإن لم يقرأ عليها لا تصير الدار وقفاً وما ذكر من الجواب في المسألتين إنما يتأتى على قول محمد رحمه الله تعالى أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فلا يتأتى كذا في المحيط، وقف ضيعة له وأمر بكتابة صك الوقف فغلط الكاتب في حدين وأصاب في حدين فإن كان الحدان اللذان غلط فيهما في تلك النواحي لكن بينه وبين المحدود أرض أو كرم أو دار للغير يصح الوقف وإن كان
:
02_fhindia_ — ص ٤١٦