1
من ماء الزنا
بامرأة فإن له أن يتزوج بأصولها وفروعها، ولأبيه، وابنه أن يتزوجها، وفى تحريم البنت المتخلقة على الزاني وأصوله وفروعه خلاف، والمعتمد الحرمة، فإذا زنى بامرأة فحملت منه سفاحا ببنت وجاءت بها فهي محرمة عليه وعلى أصوله، وفروعه، ولو رضعت من لبنها بنت كانت محرمة أيضاً، لأنه لبنه الذي جاء بسبب وطئه الحرام، وبعضهم يقول
إن المتخلقة من ماء الزنا لا تحرم - كما يقول الشافعية - لأنها لم تعتبر بنتا ، بدليل أنه لا توارث بينهما، ولا يجوز له الخلوة بها، وليس له إجبارها على النكاح باتفاقهم، فكيف تعتبر بنتا محرمة ؟ وكيف يكون لبن أمها محرما ؟ وهذا القول وجيه وإن لم يكن معتمدا (١)
وذهب الحنابلة :
إلى أن الزنا تثبت به حرمة المصاهرة على الصحيح من
المسألة الرابعة من
(۱) کتاب بداية المجتهد لابن رشد ج ۲ ص ۲۸ فی مسائل حرمة المصاهرة والقوانين الفقهية لابن جزى ص ٢٣١
•
الجزء 2 — ص ٢٩٥