عن الأمر الأول :
قال المفسرون : اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع لها، أو إلى ما أمكن
منها ؟ على قولين :
:
أحدهما : أنه يجب وهو قول الشافعي ومن تبعه .
الثاني : أنه لا يجب وهو قول مالك وجماعة من :
السلف والخلف .
وقال ابن جرير الطبرى - وهو قول عامة أهل العلم - وإنما قدم الفقراء هنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم
على المشهور، ولشدة فاقتهم وحاجتهم
وعن الأمر الثاني :
اختلفت كلمة الفقهاء فى تحديد المراد بالفقير والمسكين، وإن اتفقوا جميعا على أنهما صنفان من مصارف
الزكاة
۲۲۰
الجزء 2 — ص ٢٢٠