بحوث وفتاوى إسلامية فى قضايا معاصرة 1-5 - جاد الحق — الصفحة ٤٨١

كان التعاقد على تأجير هذا العقار المخصص للاستثمار الصالح المسجد إلى البنك صحيحا شرعا في نطاق أحكام 6 الإسلام، تخريجا على ما سبق من فقه المذهب الحنفى ورواية عن الإمام أحمد ، وما ساق الزركشي الشافعي من ( فتاوی ابن الصلاح ) و ( النووى ) وهو مقتضى فقه الشيعة الإمامية والزيدية والإباضية والظاهرية حسبما ، ومن ثم فقد حلت أجرته ، وطابت في الانفاق على المسجد ، وعلى عمارته ، وعلى العاملين فيه، وكذلك الحكم لو كان العقار المؤجر للبنك ملكا خاصا لمسلم حلت أجرته وطابت ) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرج ) . سلف ، ومن ·(1) والله سبحانه وتعالى أعلم (۱) من الآية ۷۸ من سور ٤٨١
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.