كان التعاقد على تأجير هذا العقار المخصص للاستثمار الصالح المسجد إلى البنك صحيحا شرعا في نطاق أحكام
6
الإسلام، تخريجا على ما سبق من فقه المذهب الحنفى ورواية عن الإمام أحمد ، وما ساق الزركشي الشافعي من ( فتاوی ابن الصلاح ) و ( النووى ) وهو مقتضى فقه الشيعة الإمامية والزيدية والإباضية والظاهرية حسبما ، ومن ثم فقد حلت أجرته ، وطابت في الانفاق على المسجد ، وعلى عمارته ، وعلى العاملين فيه، وكذلك الحكم لو كان العقار المؤجر للبنك ملكا خاصا لمسلم حلت أجرته وطابت ) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرج ) .
سلف ، ومن
·(1)
والله سبحانه وتعالى أعلم
(۱) من الآية ۷۸ من سور
٤٨١
الجزء 1 — ص ٤٨١