أنه يجوز نقل عضو أو جزء عضو من إنسان حي متبرع لوضعه في جسم إنسان حى بالشروط الموضحة آنفا ، ومن هذا
الباب أيضا نقل الدم من إنسان لآخر بذات الشروط .
ويحرم
اقتضاء مقابل للعضو المنقول أو جزئه ، كما يحرم
اقتضاء مقابل للدم ؛ لأن بيع الآدمى الحر باطل شرعا لكرامته
بنص القرآن الكريم ، وكذلك بيع جزئه
ويجوز كذلك أخذ جزء من إنسان ميت ونقله إلى إنسان حى ما دام قد غلب على ظن الطبيب استفادة هذا الأخير بهذا النقل باعتباره علاجا ومداواة وذلك تخريجا على ما سبق من نقول فقهية
كما يجوز للمسلم أن يتبرع بعضو من أعضاء جسمه لغير المسلم ؛ لعموم نصوص بعض الفقهاء كمذهب الإمام مالك القائل : « إن الآدمى الميت ولو كافرا طاهر (۱) » ؛ ولأن تكريم الله لبنى آدم متعلق بالإنسانية ذاتها فتشمل معصوم الدم وغيره ، مع مراعاة الشروط السابقة ، وبهذا يجوز نقل عضو أو جزء ، ودم من مسلم إلى غير المسلم ومن غير المسلم إلى المسلم بمراعاة الضوابط الطبية مع الاشتراطات الشرعية .
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى - في بيان الأعيان الطاهرة والنجسة جـ١ ص ٤٣
٣٩٥
الجزء 5 — ص ٣٩٥