بحوث وفتاوى إسلامية فى قضايا معاصرة 1-5 - جاد الحق — الصفحة ٣١٦٦

معصوم الدم ليأكله فى حال الاضطرار ، ولا إتلاف عضو منه، مسلما كان أم غير مسلم . أما الإنسان الميت ففى إباحة الأكل منه في حال الضرورة قولان : أحدهما : لا يباح ، والآخر يباح الأكل منه ؛ لأن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت ، قال ابن قدامة في (المغني): إن هذا القول هو الأولى ونخلص مما سلف إلى : أن فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة قد صرحوا بأنه إذا كسر عظم الإنسان فينبغى جبره بعظم طاهر ـــ على حد تعبير الشيرازي الشافعى فى ( المهذب ) ، وأنه لا يجوز جبره بعظم نجس إلا عند الضرورة ، كما إذا لم يوجد سواه ، وأنه يجوز رد السن الساقطة إلى مكانها وربطها بالفضة أو بالذهب . كما يجوز استبدالها بسن حیوان مذکی ونص الفقه الحنفى (١) : على أنه لو وصـل عـظـم إنسان بعظم كلب ، ولا ينزع إلا بضرر ، جازت الصلاة معه ، وهذا (1) (الدر المختار ( بحاشية ( رد المحتار ( لابن عابدين جدا ص ٣٠٥ . ٣٦٩
الجزء 5 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.