معصوم الدم ليأكله فى حال الاضطرار ، ولا إتلاف عضو
منه، مسلما كان أم غير مسلم .
أما الإنسان الميت ففى إباحة الأكل منه في حال الضرورة قولان : أحدهما : لا يباح ، والآخر يباح الأكل منه ؛ لأن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت ، قال ابن قدامة في (المغني):
إن هذا القول هو الأولى
ونخلص مما سلف إلى :
أن فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة قد صرحوا بأنه إذا كسر عظم الإنسان فينبغى جبره بعظم طاهر ـــ على حد تعبير الشيرازي الشافعى فى ( المهذب ) ، وأنه لا يجوز جبره بعظم نجس إلا عند الضرورة ، كما إذا لم يوجد سواه ، وأنه يجوز رد السن الساقطة إلى مكانها وربطها بالفضة أو بالذهب . كما يجوز استبدالها بسن حیوان مذکی
ونص الفقه الحنفى (١) : على أنه لو وصـل عـظـم إنسان بعظم كلب ، ولا ينزع إلا بضرر ، جازت الصلاة معه ، وهذا
(1) (الدر المختار ( بحاشية ( رد المحتار ( لابن عابدين جدا ص ٣٠٥ .
٣٦٩
الجزء 5 — ص ٣٦٩