I
وتخريجا على ما سبق بيانه فلا يصح بيع يصح بيع واستبدال أسورة من
ذهب وزنها عشرون جراما بأسورة من ذهب وزنها خمسة وعشرون جراما وإن اختلف نقشهما وصياغتهما وجودة إحداهما ورداءة الأخرى وذلك لأن الإسورتين لم تتساويا وزنا ، والاختلاف في الجودة والرداءة لايفسد صحة الصرف مادام التساوى في الوزن والقبض تم في المجلس دون تأخير
محققا ،
يمكن لكل من المتبادلين بيع ما عنده بالنقود وشراء ما يرغبه . وأيضا في استبدال الذهب الجديد بالقديم أو العكس يشترط التساوى في الوزن مع القبض في المجلس ولا يصح مع تساوى الوزن في تلك الحالة أخذ فرق يدفع من أحد المتبادلين للآخر لأن هذا الفرق يعتبر ربا محرما رغم التساوى في الوزن والقبض في
المجلس
ومثل الذهب القديم والجديد والمختلف نقشا وصياغة وأنه لا بد عند استبداله بجنسه من التساوى فى الوزن والقبض في المجلس ، مثل هذا التمر الجيد ، والتمر الرديء كلاهما يستبدل بالآخر بشرط التساوى فى الكيل والقبض في المجلس دون نظر للجودة والرداءة ، وقد حدث هذا فى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه نوع من التمر جيد يسمي ( جنيب » ليس فيه صفة رديئة ، وسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - : اكل تمر خیبر هكذا ؟ قالوا : لا يارسول الله ، إنا نبتاع الصاع من التمر الجنيب بالصاعين من التمر الجمع ( الردىء ، فقال رسول الله - - لا تفعل . وفي رواية
٢٤٨
الجزء 3 — ص ٢٤٩