بحوث وفتاوى إسلامية فى قضايا معاصرة 1-5 - جاد الحق — الصفحة ١٣٠٦

ܪ̈ܙ أجازوها نفذت وإن لم يجيزوها لم تنفذ ویرى الظاهرية أن الوصية لا تنفذ في الزائد على الثلث ولو أجازها الورثة لقوله - عليه الصلاة والسلام - لسعد بن أبي وقاص : ( الثلث ، والثلث كثير ) والراجح هو رأى الجمهور؛ لأن المانع إنما هو تعليق حق الورثة ، فإذا أسقطوا حقهم زال المانع ، يرشد إلى هذا قوله عليه السلام - في الحديث نفسه : « إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس ) وإذا أجازها البعض دون البعض نفذت في حق المجيز وبطلت في حق غيره (۱) . وقد أخذ بهذا قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ في المادة ١/٣٧ التي جرى نصها بما يلى : ( تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة (1) المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير جـ ٦ ص ٤٢٧ ، ٤٣٢
الجزء 2 — ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.