بحوث وفتاوى إسلامية فى قضايا معاصرة 1-5 - جاد الحق — الصفحة ١٠٠٧

۳۱۷ معهد علوم الشريعة الإسلامية سرويل ٧٧٦٢ كيب تاون جنوب أفريقيا - برقم ٦٦١ في ١٩٩٠/١١/٢٩م، وكان مما تضمنته تلك الفتوى الإجابة عن السؤال الخامس بها، وهو المسئول عنه بالسؤال المؤرخ في ١٩٩٢/٩/٩م وقد تضمنت نص الإجابة كما يلى : المسلمون إذا كانوا أقلية في بلد غير إسلامي يرجعون إلى تعاليم الإسلام بتوجيه من علماء المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم وأحوالهم الشخصية، وكل ما يعرض لهم من أمور دينهم ، وإذا عين الحاكم غير المسلم قاضيا غير مسلم أو محاميا فى شئون الأحوال الشخصية الإسلامية، أو من يقوم بإدارة أمورهم لم يجز هذا في قول عامة الفقهاء حيث لا يصح أن يتقلد القضاء إلا المسلم المؤهل لذلك بالشروط المقررة لمثله، وما قال به أبو حنيفة - رحمه الله - من أنه يجوز تولية القاضي غير المسلم على أهل دينه إذا جرى عرف الولاة بذلك - وهى حينئذ تولية زعامة ورياسة وليست تولية حكم وقضاء، وإنما يلزمهم حكمه لا لتزامهم له لا للزومه لهم - مؤداه :
الجزء 2 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.