الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط العلمية 1- 6 — الصفحة ٨٠٩

مسألة ٢٧٠ - ١٨٦ / ٢٧١ - ١٨٧ كتاب الصلاة وكذلك صور الشك في وجوب طهارة أو صيام أو زكاة أو صلاة أو نسك أو كفارة، أو غير ذلك؛ بخلاف ما لو اعتقد الوجوب ثم تبين له عدمه، فإن هذه خرج فيها خلاف ؛ لأنها في الحقيقة نفل لكنها في اعتقاده واجبة، والمشكوك فيها هي في قصده واجبة، والاعتقاد متردد . * ١٨٦/٢٠ - مسألة : فيمن وجد جماعة يصلون الظهر. فأراد أن يقضي معهم الصبح ، فلما قام الإمام للركعة الثالثة فارقه بالسلام، فهل تصح هذه الصلاة؟ وعلى أي مذهب تصح ؟ (٦٩١) . الجواب: هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه . وتصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. والله أعلم . *** ۱۸۷/۲۷۱ - سئل : عمن وجد الصلاة قائمة فنوى الائتمام، وظن أن إمامه زيد فتبين أنه عمرو. هل يضره ذلك؟ وكذلك لو ظن الإمام في المأموم مثل ذلك؟ الجواب : إذا كان مقصوده أن يصلي خلف إمام تلك الجماعة كائناً من كان وظن أنه زيد فتبين أنه عمر و صحت صلاته كما لو اعتقد أنه أبيض فتبين أنه أسود، أو اعتقد أن عليه كساء فتبين أنه عباءة، ونحو ذلك من خطأ الظن الذي لا يقدح في الائتمام . ، وإن كان مقصوده أن يصلي خلف زيد، ولو علم أنه عمر و لم يصل خلفه، وكان عمرو، فهذا لم يأتم به . وإنما الأعمال بالنيات . وهل هو بمنزلة من صلى بلا ائتمام؟ أو تبطل صلاته؟ فيه نزاع، كما لو كانت صلاة الإمام باطلة والمأموم لا يعلم. فلا يضر المؤتم الجهل بعين الإمام إذا كان مقصوده أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي بتلك الجماعة، وكذلك الإمام لم يضره (٦٩١) هذه المسألة في المطبوعة (۱۲۲/۱). ٣٢٤
02_ftawak — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.