الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط العلمية 1- 6 — الصفحة ٧٥٧

مسألة ٢٣٠ - ١٤٦ كتاب الصلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأوتوهما ولو حبوا ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام الحديث . وفي المسند وغيره لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لأمرت أن تقام الصلاة (٦٠٣) الحديث. فبين أنه من ذلك هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة، النساء والذرية. فإنهم لا يجب عليهم شهود من فيها من أنه إنما منعه وبين الصلاة، وفي تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله، وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى . وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ) (٦٠٤ ) . ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة، فسياق الحديث يبين ضعف قوله حيث ذكر صلاة العشاء والفجر، ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد الصلاة. وأما من حمل العقوبة على النفاق، لا على ترك الصلاة، فقوله ضعيف لأوجه : أحدها: أن النبي ما كان يقيل المنافقين إلا على الأمور الباطنة، وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل ، محرم ، فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم . الثاني: أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة، فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره . الثالث: أنه سيأتي - إن شاء الله - حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته فلم يأذن له وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين، أثنى عليه القرآن، وكان النبي يستخلفه على المدينة، وكان يؤذن للنبي . ، الرابع : إن ذلك حجة على وجوبها أيضاً كما قد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليصـل هـذه (٦٠٣) سبق تخريجه (٦٠٤) سورة الفتح ، الآية : ٢٥ ۲۷۲
02_ftawak — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.