الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط العلمية 1- 6 — الصفحة ٤٧٧

مسألة ٨٢ - ٦٧ كتاب الطهارة فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها ( ٤٤٤ ) . ، فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول الجلد وإنما ذكر الدباغ لإبقاء الجلد وحفظه لا لكونه شرطاً في الحل . وإذا كان كذلك فتكون الرخصة لجهينة في هذا والنسخ عن هذا، فإن الله تعالى ذكر تحريم الميتة في سورتين مكيتين: الأنعام والنحل، ثم في سورتين مدنيتين : البقرة والمائدة والمائدة من آخر القرآن نزولاً كما روي «المائدة آخر القرآن نزولاً ، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها (٤٤٥) وقد ذكر الله فيها من التحريم ما لم يذكره في غيرها، وحرم النبي و أشياء مثل أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير . وإذا كان التحريم زاد بعد ذلك على ما في السورة المكية التي استند الرخصة المطلقة، فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدباغ ثبت بالنصوص المتأخرة، وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك قط، بل بين أن دباغه طهوره وذكاته ، وهذا يبين أنه لا يباح بدون الدباغ . وعلى هذا القول فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال: قيل : إنه يطهر كل شيء حتى الحمير، كما هو قول أبي يوسف، وداود. وقيل : يطهر كل شيء سوى الحمير كما هو قول أبي حنيفة . وقيل : يطهر كل شيء إلا الكلب والحمير كما هو قول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب أحمد على القول بتطهير الدباغ، والقول الآخر في مذهبه، وهو قول طوائف من فقهاء الحديث أنه إنما يطهر ما يباح بالذكاة، فلا يطهر جلود السباع . ومأخذ التردد أن الدباغ : هل هو كالحياة فيظهر ما كان طاهراً في الحياة، أو هو كالذكاة، فيطهر ما طهر بالذكاة، والثاني أرجح . (٤٤٤) رواه أحمد في المسند ٣٢٨/١. وآية الحديث : الآية ١٤٥ من سورة الأنعام . (٤٤٥) انظر سنن الترمذي، كتاب التفسير سورة ٥. ٤٧٦
01_ftawak — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.