الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط العلمية 1- 6 — الصفحة ٤٦١

مسألة ٨٠ - ٦٥ كتاب الطهارة وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجد، ومع هذا إذا اضطر الجنب، والمحدث، والحائض إلى مَسَّهِ مَسَّهُ ، فإذا اضطر الطواف الذي لم يقم دليل شرعي على وجوب الطهارة فيه مطلقاً، كان أولى بالجواز. فإذا قيل : الطواف منه ما هو واجب . قيل : ومس المصحف قد يجب في بعض الأحوال إذا احتيج إليه لصيانته الواجبة، والقراءة الواجبة، أو الحمل الواجب إذا لم يمكن أداء الواجب إلا بمسه . وقوله صلى الله عليه وسلم : «الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (٤١٨) . من جنس قوله : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٤١٩) . وقوله : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (٤٢٠) . وقوله صلى الله عليه وسلم : لا أحل المسجد الجنب ولا حائض » (۲۱) بل اشتراط الوضوء في الصلاة، وخمار المرأة في الصلاة، ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف وإذا كان قد حرم المسجد على الجنب والحائض، ورخص للحائض أن تناوله الخمرة من المسجد، وقال لها: إن حيضك ليست في يدك (٤٢٢) . فبين أن الحيضة في الفرج والفرج لا ينال المسجد، وهذه العلة تقتضي إباحته للحائض مطلقاً، لكن إذا كان قد قال: «لا أحل المسجد لجنب، ولا حائض (٤٢٣) ، فلا بد من الجمع بين ذلك، والإيمان بكل ما جاء من عند الله، وإذا لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر، فهذا مجمل، وهذا خاص فيه إباحة المرور، وهو (٤١٨) سبق تخریجه (هامش ٢٠٤) طهارة) . (٤١٩) سبق تخریجه (هامش ۱۸۳) طهارة). (٤٢٠) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ۱۳۲ والترمذي في كتاب الصلاة باب ١٦٠ . وأحمد . ۲۵۹ ، ۲۱۸ ،۱٥٠/٦ (٤٢١) سبق تخریجه (هامش ٤١٠ طهارة) . (٤٢٢) سبق تخریجه (هامش ٤٠٨ طهارة) . (٤٢٣) سبق تخریجه (هامش ٤١٠ طهارة) . ٤٦٠
01_ftawak — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.