مسألة ٧٧ - ٦٢
ولا ريب
أن هذا
كتاب الطهارة
والخريصة عين الجرادة، لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع ، محرم عند الأئمة الأربعة؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب (۳۸۷) ، وإن كان قد لبسه من الصحابة مَنْ لم يبلغه النهي، ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفرداً كالتكة فنهى عنه وبين يسيره تبعاً كالعلم، إذ الاستثناء وقع في هذا النوع فقط.
فكما يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير فيفرق بين التابع والمفرد، ويحمل قول معاوية إلا مقطعاً» على التابع لغيره، وإذا كانت الفضة قد رخص منها في باب اللباس والتحلي في اليسير، وإن كان مفرداً، فالذين رخصوا في اليسير، أو الكثير التابع في الآنية الحقوها بالحرير، الذي أبيح يسيره تبعاً للرجال في الفضة التي أبيح يسيرها مفرداً أولا، ولهذا أبيح في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد حلية المتطفة من الفضة وما يشبه ذلك من لباس الحرب : كالخوذة والجوشن والران وحمائل السيف، وأما تحلية السيف بالفضة، فليس فيه هذا
الخلاف .
والذين منعوا قالوا الرخصة وقعت في باب اللباس دون باب الآنية، وباب اللباس أوسع كما تقدم، وقد يقال : إن هذا أقوى، إذ لا أثر في هذه الرخصة والقياس كما ترى، وأما المضبب بالذهب، فهذا دخل في النهي، سواء كان قليلاً أو كثيراً، والخلاف المذكور في الفضة منتف ههنا، لكن في يسير الذهب في الآنية وجـه
للرخصة فيه .
وأما التوضؤ والاغتسال من آنية الذهب والفضة، فهذا فيه نزاع معروف في مذهب أحمد، لكنه مركب على إحدى الروايتين، بل أشهرهما عنه في الصلاة في الدار المغصوبة واللباس المحرم كالحرير والمغصوب والحج بالمال الحرام،
(۳۸۷) انظر صحيح البخاري كتاب الجنائز باب ۲ ، والنكاح باب ،۷۱ والأشربة باب ۲۸ ، واللباس باب ٤٥ ، والأدب باب ١٢٤. ومسلم في كتاب اللباس حدیث ۲ ، ۲۹ ، ۳۱، ٥۲. وأبو داود في اللباس باب . والترمذي في الأدب باب ٤٥. والنسائي في التطبيق باب ۷ ، والجنائز باب ٥٣. ومسند الإمام أحمد ۸۱/۱، ٩٤ ، ۱۰٤ ، ۱۰۵ ، ۱۱۶ ، ۱۲۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۶ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ،
٤ ، ٤٤٣۲۸ ،۲۹۹ ، ۲۹٤ ، ۲۸٤، ٤٢٤ ، ٤٣ ، ٤٦٨/٢٠، ٤/٤۰۱ ،۳۹۲
٤٣٧
01_ftawak — ص ٤٣٧