الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط العلمية 1- 6 — الصفحة ٤١٥

مسألة ٦٨ - ٥٢ كتاب الطهارة أحدها: أن النجس هو المستقذر المستخبث وهذا الوصف لا يثبت لهذه الأجناس إلا بعد مفارقتها مواضع خلقها، فوصفها بالنجاسة فيها وصف بما لا تتصف وثانيها : أن خاصة النجس وجوب مجانبته في الصلاة، وهذا مفقود فيها في البدن من الدماء وغيرها . ألا ترى أن مَنْ صلى حاملاً وعاء مسدوداً، قد أوعى دماً، لم تصح صلاته؟ فلئن قلت : عفى عنه لمشقة الاحتراز. قلت : بل جعل طاهراً لمشقة الاحتراز فما المانع منه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز، حيث يقول : انها ليست بنجسة، انها من الطوافين عليكم والطوافات» (۳۳٦) . بل أقول : قد رأينا جنس المشقة في الاحتراز مؤثراً في جنس التخفيف، فإن كان الاحتراز من جميع الجنس مشقاً، عفى عن جميعه، فحكم بالطهارة، وإن كان من بعضه عفى عن القدر المشق، وهنا يشق الاحتراز من جميع ما في داخل الأبدان فيحكم لنوعه بالطهارة كالهر، وما دونها، وهذا وجه ثالث . الوجه الرابع : أن الدماء المستخبئة في الأبدان وغيرها هي أحد أركان الحيوان التي لا تقوم حياته إلا بها حتى سميت نفساً، فالحكم بأن الله يجعل أحد أركان عباده من الناس والدواب نوعاً نجساً في غاية البعد . الوجه الخامس : أن الأصل الطهارة فلا تثبت النجاسة إلا بدليل، وليس في هذه الدماء المستخبئة شيء من أدلة النجاسة وخصائصها. الوجه السادس : إنا قد رأينا الأعيان تفترق حالها بين ما إذا كانت في موضع عملها ومنفعتها، وبين ما إذا فرقت ذلك، فالماء المستعمل ما دام جارياً في أعضاء المتطهر فهو طهور، فإذا انفصل تغيرت حاله والماء في المحل النجس ما دام عليه فعمله باق وتطهيره، ولا يكون ذلك إلا لأنه طاهر مطهر ، فإذا فارق محل عمله فهو إما (٣٣٦) سبق تخريجه هامش ۱۲) طهارة). ٤١٤
01_ftawak — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.