مسألة ٦٦ - ٥٠
كتاب الطهارة
ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره من العلماء حديث البارتي .
ولا يقال هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة ؛ لوجه :
أحدها : إن هذا متكلم فيه .
الثاني : إن ذلك إذا لم يخالف الجمهور، وإلا فإذا انفرد عن الجمهور ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره.
الثالث: إن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه، وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر أن
رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال :
صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» (٢٣٤) .
ومعلوم أنه لو قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك، وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل منفردة، كما ثبت في الصحيحين والسائل إنما سأله عن صلاة الليل والنبي وإن كان قد يجيب عن أعم مما سئل عنه، كما في حديث البحر لما قيل له : إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟
الجواب
فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (٢٣٥) .
لكن يكون الجواب منتظماً كما في هذا الحديث. وهناك إذا ذكر النهار لم يكن منتظماً، لأنه ذكر فيه قوله فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» وهذا ثابت في
الحديث لا ريب فيه .
باب ۱٥٤ ، ۱۵۵ ، ۲۱۰ . ومالك في صلاة الليل حديث ۱۳ . وأحمد ۲/ ۳۰ ، ۳۱، 33 ، 40 ، ٤٤ ،
،۱۳ ،۱۳۳ ، ۱۱۹ ، ۱۱۳ ، ۱۰۲ ، ۱۰۰ ،۸۳ ،۷۹ ۷۶ ،۷۱ ،٥، ٦٦۸، ،٤٩، ٥٤ ،45
. ٣٣٧/٤، ٢٧٦/٦ ،100 ، 148
(٢٣٤) سبق تخريجه في الحديث السابق .
(۲۳۵) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب ٤١ . والترمذي في كتاب الطهارة باب ٥٢. والنسائي في كتاب الطهارة باب ٤٦ ، وفي المياه باب ٤ ، والصيد باب ٣٥ . وابن ماجه في كتاب الطهارة باب ۳۸ ، وكتاب الصيد باب ۱۸ . ومالك في كتاب الطهارة حديث ۱۲ ، وكتاب الصيد حديث ۱۲ . والدارمي في كتاب الوضوء باب ٤٣ ، وكتاب الصيد باب ٦ . وأحمد ،۲۳۷/۲ ، ۳۶۱، ۳۷۸، ۳۹۳، ۳۷۳/۳،
.٣٦٥/٥
٣٥٩
01_ftawak — ص ٣٥٩