الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط العلمية 1- 6 — الصفحة ٢٨١١

بطلان الحيل وأدلة التحريم كتاب الدليل على إبطال التحليل الأسباب لمن يقصد بها الصلاح ، فقال في الرجعة: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحاً) (۱۹) وقال في المطلقة : ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقيما حُدُودَ اللَّهِ ﴾ (۱۹۸) وقال: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا) (*) وقال في الوصية : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ) (۱۹۹) فأباح الوصية إذا لم يكن فيهـا ضرار للورثة قصداً أو فعلاً كما قال في الآية الأخرى: (فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفَاً أَوْ إثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٢٠٠) وقال: ﴿وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رِباً لِيَرْبُوا فِي أَمْوَلِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِنْدَ اللهِ (۲۰۱) وقال: ﴿وَلَا تَمْتُن تَسْتَكْثِرُ) (٢٠٢) وهو أن تهدي ليهدى إليك أكثر مما أهديت فإن هذا دليل على أن صور العقود غير كافية في حلها وحصول أحكامها إلا إذا لم يقصد بها قصداً فاسداً وكل ما لو شرطه في العقد كان عوضاً فاسداً فقصده فاسد لأنه لو كان صالحاً لم يحرم اشتراطه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أوحرم حلالاً (۲۰۳) رواه أبو : داود فإذا كان العوض المشروط باطلا علمنا أنه يحل حراماً أو يحرم حلالاً فيكون فاسداً فتكون النية أيضاً فاسدة فلا يجوز العقد بهذه النية . الوجه الحادي والعشرون إن أصحاب رسول الله أجمعوا على تحريم هذه الحيل وإبطالها، وإجماعهم حجة قاطعة يجب إتباعها بل هي أوكد الحجج وهي مقدمة على غيرها، وليس هذا موضع تقرير ذلك، فإن هذا الأصل مقرر في موضعه، وليس فيه بين الفقهاء بل ولا بين سائر المؤمنين الذين هم المؤمنون ،خلاف وإنما خالف فينا بعض أهل (۱۹۷) سورة البقرة آية : ۲۲۸ (۱۹۸) سورة البقرة آية : ۲۳۰ (۱۹۹) سورة النساء آية : ۱۲ . () سورة البقرة آية : ۲۳۱ (۲۰۰) سورة البقرة آية : ۱۸۲ (۲۰۱) سورة الروم، آية : ٣٩ . (۲۰۲) سورة المدثر، آية : ٦ . (۲۰۳) سبق تخریجه ١٦٢ !
06_ftawak — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.