الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط العلمية 1- 6 — الصفحة ٢٦٢

مسألة ٣١ - ١٥ كتاب الطهارة ثم إنه حرم لبسها قبل الدباغ، وهذا وجه قوله في حديث عبدالله بن عكيم : كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (٦٤) . من السلف، فإن الرخصة متقدمة كانت في الانتفاع بالجلود بلا ،دباغ، كما ذهب إليه طائفة فرفع النهي عما أرخص، فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم ينه عنه قط، ولهذا كان آخر الروايتين عن أحمد : إن الدباغ مطهر لجلود الميتة، لكن هل يقوم مقام الذكاة، أو مقام الحياة فيظهر جلد المأكول، أو جلد ما كان طاهراً في الحياة دون ما سوى ذلك؟ على وجهين : السباع . أصحهما الأول، فيظهر بالدباغ ما تطهره الذكاة النهيه صلى الله عليه وسلم في حديث عن جلود وأيضاً فإن استعمال الخمر في إطفاء الحريق ونحو ذلك، سلمه المنازعون، مع أن الأمر بمجانبة الخمر أعظم، فإذا جاز إتلاف الخمر بما فيه منفعة، فإتلاف النجاسات بما فيه منفعة أولى، ولأنهم سلموا جواز طعام الميتة للبزاة والصقور فاستعمالها في النار أولى . وأما قول القائل : هذا مظنة ملابستها فيقال : ملابسة النجاسة للحاجة جائز إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة ،ونحوها، كما يجوز الاستنجاء بالماء مع مباشرة النجاسة، ولا يكره ذلك على أصح الروايتين عن أحمد، وهو قول أكثر الفقهاء . والرواية الثانية يكره ذلك بل يستعمل الحجر، أو يجمع بينهما، والمشهور أن الاقتصار على الماء أفضل وإن كان فيه مباشرتها . الذبائح باب ٣٠. وأبو داود في كتاب اللباس باب ۳۸ ۳۹ . والنسائي في الفرع رقم ٤، ٥ ، والدارمي في كتاب الأضاحي باب ۲۰ . ومالك في الصيد حديث ١٦ . وأحمد ٢٦٢/١، ٢٦٥ ، 314، 330، ٤٧٦/٣، ٣٢٩/٠٦/٥، ٣٣٤ ،۳۷۲ (٦٤) رواه البخاري في البيوع باب ۱۵۱ ، والذبائح باب ۳۰ والترمذي في كتاب اللباس باب ٧. وأبو داود في كتاب اللباس باب ،۳۸ ۳۹ والنسائي في الفرع باب ٤ ، ٥ ، ۱۰ . وابن ماجه في كتاب اللباس باب ٢٥، ٢٦ . والدارمي في الأضاحي باب ۲۰ . وأحمد ٣١٠/٤، ٣١١. ٢٦١
01_ftawak — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.