الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط العلمية 1- 6 — الصفحة ٢٣٢

مسألة ٢٥ - ٩ كتاب الطهارة وإلى أن يعتقد الجلال حراماً مثل بعض ما ذكرناه من صور النزاع مثل : الضب وغيره، بل يعتقد وجوب قتل المعصوم أو بالعكس فأصحاب الاجتهاد وإن عذروا، وعرفت مراتبهم من العلم والدين فلا يجوز ترك ما تبين من السنة والهدى لأجل تأويلهم والله أعلم . وبهذا يظهر الجواب عن قولهم : إنه قد يغمس يده فيه، أو ينغمس فيـه الجنب، فإنه قد ثبت بالسنة أن هذا لا يؤثر فيه النجاسة : فكيف تؤثر فيه الجنابة ؟ وقد أجاب الجمهور عن نهي النبي الله عن : أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل (۳۸) منه بأجوبة : أحدها: أن النهي عن الاغتسال وعن البول؛ لأن ذلك قد يفضي إلى الإكثار ذلك، حتى يتغير الماء، وإذا بال، ثم اغتسل فقد يصيبه البول قبل استحالته . وهذا جواب مَنْ يقول : الماء لا ينجس إلا بالتغير كما يقول ذلك مَنْ يقوله من من أصحاب مالك، وأحمد في رواية اختارها أبو محمد البغدادي صاحب التعليقة. الثاني : أن ذلك محمول على ما دون القلتين توفيقاً بين الأحاديث. وهذا جواب الشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد . الثالث: أن النص إنما ورد في البول والبول أغلظ من غيره ؛ لأن أكثر عذاب القبر منه، وصيانة الماء منه ممكنة ؛ لأنه يكون باختيار الإنسان، فلما غلظ وصيانة الماء عنه ممكنة فرق بينه وبين ما يعسر صيانة الماء عنه وهو دونه، وهذا جواب أحمد في المشهور عنه واختيار جمهور أصحابه . الجواب الرابع: أنا نفرض أن الماء قليل، وأن المغتسلين غمسوا فيـه أيديهم، فهذا بعينه صورة النصوص التي وردت عن النبي ، فإنه كان يغتسل هو والمرأة من أزواجه من إناء واحد. وقد تنازع الفقهاء الذين يقولون بأن الماء المتطهر به يصير مستعملا إذا غمس (۳۸) سبق تخریجه هامش ۳۳) طهارة . ۲۳۱
01_ftawak — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.