مسألة ١٠٥٢ - ٢٨
مسائل منثورة
وقال: ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا) (٣٢٥) وقال: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ (٣٢٦) .
والأحاديث كثيرة في الذنوب الكبائر، ومن قال هي سبعة عشر فهو قول بلا دليل، ومن قال إنها مبهمة أو غير معلومة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، ومن قال إنه ما توعد عليه بالنار قد يقال إن فيه تقصيراً إذ الوعيد قد يكون بالنار وقد يكون بغيرها، وقد يقال إن كل وعيد فلا بد أن يستلزم الوعيد بالنار، وأما من قال إنها كل ذنب فيه وعيد فهذا يندرج فيما ذكره السلف، فإن كل ذنب فيه حد في الدنيا ففيه وعيد من غير عكس، فإن الزنا ،والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات، ونحو ذلك فيها وعيد كمن قال إن الكبيرة ما فيها وعيد، والله أعلم .
6
٢٨/١٠٥٢ - سئل الشيخ رضي الله تعالى عنه عن : من أوقع العقود المحرمة
ثم تاب ما الحكم فيه؟ (٣٢٧)
فأجاب، بقوله رضي الله عنه :
قال الله تعالى في الربا: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (۳۲۸) وقد بسط الكلام على هذا في موضعه، وقد قال تعالى لما ذكر الخلع والطلاق فقال في الخلع : ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) إلى قوله : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرْحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (۳۲۹) .
(٣٢٥) سورة الكهف آية : ٤٩.
(٣٢٦) سورة القمر، آية : ٥٣ .
(۳۲۷) هذه المسألة تقع في المطبوعة (۸۰/۳) .
(۳۲۸) سورة البقرة آية : ۲۷۹ .
(۳۲۹) سورة البقرة آية : ۲۲۹ : ۲۳۱ .
۱۳۵
05_ftawak — ص ١٣٥