مسألة ۱۰۵۱ - ۲۷
مسائل منثورة
وقوله : ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو حين ينهبها مؤمن (٣١٦)) .
وذلك لأن نفي الإيمان وكونه من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله المرجئة أنه ليس من خيارنا فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم، وليس المراد به ما يقوله الخوارج أنه صار كافراً، ولا ما يقوله المعتزلة من أنه لم يبق معه من الإيمان شيء، بل هو مستحق للخلود في النار لا يخرج منها .
فهذه كلها أقوال باطلة قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع، ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد، وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب، هو المؤدي للفرائض المجتنب المحارم، وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق، فمن فعل
هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين، إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة .
وهذا معنى قول من قال : أراد به نفي حقيقة الإيمان، أو نفي كمال الإيمان، فإنهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب، فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم والوعيد، والفقهاء يقولون الغسل ينقسم إلى : كامل ومجزأ، ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى المجزأ لم يكن مذموماً، فمن أراد بقوله نفي كمال الإيمان أنه نفي الكمال المستحب فقد غلط، وهو يشبه قول ،المرجئة، ولكن يقتضي نفي الكمال الواجب وهذا مطرد في سائر ما نفاه الله ورسوله، مثل قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَنَا) إلى قوله: ﴿أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حقاً) (۳۱۷) . ومثل الحديث المأثور : لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد
١٦٤ ، والفتن حديث ١٦ . والنسائي في التحريم باب ۲٦ ، ۲۹ والترمذي في الحدود باب ٢٦ . وابن ماجه في الفتن باب ۱۱ والدارمي في السير باب ٧٦ . وأحمد ۳/۲ ، ٥٣، ١٨٤ ، ١٨٥ ،
۴۱۷ ،۳۲۹ ،۲۲۱
(٣١٦) انظر سنن ابن ماجه کتاب الفتن باب ۳ .
(۳۱۷) سورة الأنفال آية ٢، ٣ .
۱۳۲
05_ftawak — ص ١٣٢