الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط العلمية 1- 6 — الصفحة ٢١٧٢

مسألة ١٠٤٦ - ٢٢ مسائل منثورة والأكثرون يقولون حقهم فيه، إنما هوجواز الانتفاع ، إذا لم يحجر عليه أصحابه . كما يجوز الانتفاع بالصحراء المملوكة على وجه لا يضر بأصحابها : كالصلاة فيها، والمقيل فيها ونزول المسافر فيها، فإن هذا جائز فيها وفي أفنية الدور بدون إذن المالك، عند جماهير العلماء . لا وذكر أصحاب الشافعي في الانتفاع بالفناء بدون إذن المالك، قولين، وذكر بعض أصحاب أحمد في الصحراء وجها بالمنع من الصلاة فيها، وهو بعيد على نصوص أحمد وأصوله، فإنه يجوز أكل الثمرة في مثل ذلك، فكيف بالمنافع التي تضره، ويجوز على المنصوص عنه ، رعي الكلأ في الأرض المغصوبة فيدخلها بغير إذن صاحبها لأجل الكلا، وإن كان من أصحابه من منع ذلك . وأما الانتفاع الذي لا يضر بوجه فهو كالاستظلال بظله، والاستضاءة بناره، ومثل هذا لا يحتاج إلى إذن، فإذا حجر عليها صاحبها صارت ممنوعة ولهذا يفرق بين الثمار التي ليس عليها حائط ولا ناطور، فيجوز فيها من الأكل بلا عوض ما لا يجوز في الممنوعة، على مذهب أحمد إما مطلقاً، وإما للمحتاج وإن لم يجز الحمل. وإذا جاز البناء في فناء الملك لصاحبه، ففي فناء المسجد للمسجد بطريق الأولى، وفناء الدار والمسجد لا يختص بناحية الباب، بل قد يكون من جميع الجوانب. قال القاضي، وابن عقيل، وغيرهما : إذا كان المحيا أرضاً كان أحق بفنائها، فلو أراد غيره أن يحفر في أصل حائطه بئراً لم يكن له ذلك . وكذلك ذكر أبو حامد، والماوردي، وغيرهما من أصحاب الشافعي، والله أعلم . ٢٢/١٠٤٦ - وقال شيخ الاسلام قدس روحه (٢٥٧): اعلم أن الله تعالى بعث محمداً بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله، وأكمل لأمته الدين وأتم عليهم النعمة، وجعله على شريعة من الأمر، وأمره أن يتبعها ولا يتبع سبيل الذين لا يعلمون، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من (۲٥) قاعدة في مواضع الأئمة في مجامع الأمة. تقع في المطبوعة (٥٤٨/١).
05_ftawak — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.