الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط العلمية 1- 6 — الصفحة ٢١٥٣

مسألة ١٠٤٤ - ٢٠ مسائل منثورة فيه وجهان لأصحاب أحمد وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك، والذين أوجبوه يقولون إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزماً له أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه . ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني مثل أن يلتزم مذهباً لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك فهذا مما لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر ولو كان ما انتقل إليه خيراً مما انتقل عنه وهو بمنزلة من يسلم لا يسلم إلا لغرض دنيوي أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها . وقد كان في زمن النبي رجل هاجر إلى امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس، فقال النبي على المنبر في الحديث الصحيح: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امری ما ،نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه (٢٣٤) . وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني، مثل أن يتبين له رجحان قول على قول فرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل ولا أحداً يتبع في مخالفة حكم الله ورسوله، فإن الله فرض طاعة رسوله على كل أحد في كل حال، فقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (٢٣٥) وقال تعالى : ﴿قُلْ إِن تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْيِيكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (٢٣٦) وقال تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (٢٣٧) (٢٣٤) انظر هامش رقم ٥٠١ من كتاب السنة . (٢٣٥) سورة النساء آية : ٦٥. (٢٣٦) سورة آل عمران آية : ۳۱ (۲۳۷) سورة الأحزاب آية : ٣٦ ٩٦
05_ftawak — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.