الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط العلمية 1- 6 — الصفحة ١٩٠٨

مسألة ۸۹۸ - ۵۷ كتاب الوقف قوله تعالى : يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ (۱۲۳) إن أقل الحمل ستة أشهر. ونظائره كثيرة . منع الرابع : لو فرض أن هذا من باب استعمال اللفظ الواحد في معنييه فلا نسلم أن ذلك هو الحق ؛ بل ليس ذلك مذهب أحد من الأئمة المعتبرين ؛ وإنما هو قول طائفة من المتكلمين والذي يدل عليه كلام عامة الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء وعامة أهل اللغة وأكثر المتكلمين جواز ذلك، فلم لا يجوز أن يحمل كلامه على ما يعتقد هو صحته ويناظر عليه؟! الخامس : : ان ما ادعوه من أن النص لا يدفع بمحتمل. تقدم جوابه، وبينا أنه لا نص هنا ؛ بل يدفع المحتمل بالنص. وذكرنا أن هذا البحث هو المنصوص عن الأئمة الكبار . جميع الفائدة الرابعة : أنه قصد بهذا الشرط نفي انقطاع الوقف، ونفي اشتراك أهل الوقف في نصيب المتوفى عن غير ولد ونبه بذلك على أنه عنى بقوله عن : ولده . ترتيب الأفراد. فإن قيل : عوده إلى جميع الجمل يوجب انقطاع الوقف في الوسط فحمل اللفظ على ما ينفي الانقطاع أولى؛ لأن من مات عن ولد لا يصرف نصيبه إلى الطبقة عملاً بموجب الشرط ، ولا إلى الولد عملاً بموجب الترتيب المطلق . فإن قلتم : إذا جعلناه مبنياً لترتيب الأفراد لم يكن موجباً للانقطاع فنجيب عنه بالبحث المتقدم، وهو أن استحقاق الطبقة مستحق لظاهر اللفظ، فلا يترك بمتـردد محتمل . قيل : أولاً هذا الوجه لا يتم إلا بهذا البحث، وهو إنما ذكر ليكون مؤيداً له، والمؤيد للشيء يجب أن يكون غيره، ولا يكون معتمداً عليه . فإذا كان الوجه لا يتم إلا بذلك البحث كانت صحته موقوفة على صحته، والفرع لا يكون أقوى من أصله، ولا يكسبه قوة؛ بل يكون تقوية ذلك الوجه به تقوية الشيء بنفسه. وهذا نوع من (۱۲۳) سورة البقرة الآية : ۲۳۳ . • ۳۳۹
04_ftawak — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.