الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط العلمية 1- 6 — الصفحة ١٨١٥

مسألة ٨٥٦ - ١٥ / ٨٥٧ - ١٦ كتاب الوقف العلماء ؛ وأما أمر استحباب كقول الأكثرين ؛ وهما روايتان عن أحمد؛ والله أعلم . ١٥/٨٥٦ - مسألة : في رجل وقف وقفاً على جهة معينة، وشرط شروطاً؛ ومات الواقف؛ ولم يثبت الوقف على حاكم، وعدم الكتاب قبل ذلك، ثم عمل محضراً مجرداً يخالف الشروط والأحكام المذكورة في كتاب الوقف، وأثبت على حاكم بعد تاريخ الوقف المتقدم ذكره سنتين، ثم ظهر كتاب الوقف، وفيه شروط لم يتضمن المحضر شيئاً منها وتوجه الكتاب للثبوت، فهل يجوز منع ثبـوتـه، والعمل المذكور، أم لا؟ الجواب : الحمد لله . لا يجوز منع ثبوته بحال من الأحوال، بل إذا أمكن ثبوته وجب ثبوته والعمل به وإن خالفه المحضر المثبت بعده وإن حكم بذلك المحضر حاکم، فالحاکم به معذور بكونه لم يثبت عنده ما يخالفه ولكن إذا ظهر ما يقال : أنه كتاب الوقف، وجب التمكن من إثباته بالطريق الشرعي فإن ثبت وجب العمل به، والله أعلم . • ١٦/٨٥٧ - مسألة : في رجل أوقف وقفاً، وشرط في بعض شروطه أنهم يقرأون ما تيسر، ويسبحون ويهللون ويكبرون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر إلى طلوع الشمس . فهل الأفضل السر أو الجهر ؟ وإن شرط الواقف فما يكون؟ الجواب : الحمد لله . بل الاسرار بالذكر والدعاء - كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها - أفضل ؛ ولا هو الأفضل مطلقاً، إلا لعارض راجح ، وهو في هذا الوقت أفضل خصوصاً : فإن الله يقول: ﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ) (۱۳) . وفي الصحيح عن النبي أنه لما رأى الصحابة - رضي الله عنهم - يرفعون أصواتهم بالذكر قال : «أيها الناس! اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، وإنما تدعون سميعاً قريباً. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته (١٤). وفي (۱۳) سورة الأعراف الآية : ۲۰۵ (١٤) سبق تخريجه . ٢٤٦ 1
04_ftawak — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.