مسألة ٩ - ٩
کتاب السنة والبدعة
وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة، وعلى نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية، وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت، من المشركين وأهل الكتاب، وغير ذلك من أنواع الاعتبار.
فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاً، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها ، أو لإتباع هواه بغير هدى من الله ، فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد ، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطناً وظاهراً، الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله فهذا مغفور له خطأه ، كما قال تعالى : ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ ، إلى قوله : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (٣٤٢) ، وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله
قال : قد فعلت.
وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين، ومن سورة الفاتحة إلا أعطى ذلك، فهذا يبين إستجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين، وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا .
وأما قول السائل : هل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق والحال هذه .
فيقال: هذه العبارة وإن تنازع الناس فيها نفياً وإثباتاً، فينبغي أن يعرف أن
الخلاف المحقق فيها نوعان :
أحدهما : ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه وإنما تنازعوا في إطلاق القول عليه
بأنه لا يطاق .
والثاني : ما اتفقوا على أنه لا يطاق لكن تنازعوا في جواز الأمر به، ولم يتنازعوا في عدم وقوعه فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق،
وتنازعوا في وقوع الأمر به فليس كذلك.
(٣٤٢) سورة البقرة الآية : ٢٨٦
١٤٦
01_ftawak — ص ١٤٦