:
مسألة ۹ - ۹
كتاب السنة والبدعة
هذا الحديث أو نحوه، وكذلك قوله المراء في القرآن كفر (۳۲۰)، وكذلك ما أخرجاه في الصحيحين، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله : هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ ايَتٌ مُحْكَمَت هُنَّ أُمُّ الْكِتَب وَأَخَرُ مُتَشَبِهَتُ إلى قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ) (۳۲۱)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» (۳۲۲) .
.
وأما أن يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المسائل التي تدخل فيما يستحق أن يكون من أصول دين الله ، فهذا لا يكون اللهم إلا أن ننهى عن بعض ذلك في بعض الأحوال، مثل مخاطبة شخص بما يعجز عنه فهمه فيضل، كقول عبدالله بن مسعود: ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لا يبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وكقول علي عليه السلام : حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، أو مثل قول حق يستلزم فساد أعظم من تركه، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (۳۲۳) رواه مسلم .
وأما قول السائل : إذا قيل بالجواز، فهل يجب؟ وهل نقل عنه عليه السلام ما
يقتضي وجوبه؟
فيقال : لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً عاماً مجملاً، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن
(۳۲۰) انظر (سنن أبي داود، الباب ٤ من كتاب السنة . مسند أحمد بن حنبل ۲۸٦/٢، ۳۰۰ ، ٤٢٤،
.(٤٧٥ ، ٥٠٣، ٥٢٨، ١٧٠/٤، ٢٠٤ ، ٢٠٥ 6
(۳۲۱) سورة آل عمران الآية : ٧ .
(۳۲۲) انظر : (صحيح البخاري، الباب ١ من سورة ٣ من كتاب التفسير وسنن أبي داود، الباب ٢ من السنة. وسنن الدارمي، الباب ۱۹ من المقدمة).
(۳۲۳) انظر: (صحیح مسلم، الباب ٢٠ من الأعيان ومسلم بشرح النووي ١ / ٤٠٠ ) .
١٤١
01_ftawak — ص ١٤١