مولانا رضي الله عنه و ينبغي أن تسمع البينة و يقضى عليه وان كانا حاضر بن تقبل البيئة عليهم في حقهم اولا تسمع دعوى استهلاك الوديعة والبضاعة على العبد المحجور في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى سواء كان المولى حاضرا أوغائبا وسواء شهدوا عليه بمعاينة الاستهلاك أو شهدوا عليه باقراره * ولوشه دوا على عبده أذون في التجارة بقتل عمد أو قذف أورنا أو شرب خمر فأنكر العبدان كان مولاه حاضر ا جاز بالاجماع وان كان غائبا لاتقبل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وتقبل عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لان عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لو قامت البيئة على العبد المأذون بقصاص أو حد تقبل وكذا المحجور وان شهد وأعليه بالاقرار بهذه الاسباب في الزنا وشرب الخمر والحدود الخالصة لله تعالى لا تقبل وفي القصاص والقذف ان كان مولاه حاضرا تقبل وان كان مولاه غائبا لا تقبل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى * ولوشهدوا على الصبي المأذون أو المعتوه المأذون بقتل العمد أو بالزنا أو شرب الخمر أو القذف ففي الزنا وشرب الخمر والقذف لا تقبل حضر الولى أوغاب وفى القتل ان حضر الولى جازلان موجبه هو الدية على العاقلة وان كان الولى غائبا لا تقبل بلا خلاف وان شهدوا على الاقرار بهذه الاسباب لا تقبل حضر الولى أوغاب * وان شهدوا على العبد المأذون بالسرقة ان كان موجبه القطع تقبل اذا كان المولى حاضراء عه و يقطع بلا خلاف وان كان المولى نائبا لا نقبل في حق القطع في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
(۳۸۰)
الله تعالى وتقبل في حق
الشر ليس بمت متك ولا صاحب ريبة ولا قذاف للمحصنات ولا معروف بالكذب فهذا من أهل الصلاح ولو الضمان وعند أبي يوسف قال على أهل العفاف أو أهل الخير أو أهل الفضل فهذا وقوله من أهل الصلاح سواء كذا فى الحاوى * واذا رجه الله تعالى تقبل في وقف على فقراء قرابته وله قرابة فقراء من غير أهل البلد الذى الواقف فيه لا يبعث الى تلك البلدة ولكن حق القطع وان كانت يقسم على فقرائهم فى هذه البلادة وان بعث القيم إلى تلك البلدة فلا ضمان كذا فى المحيط * ولو قال على فقراء السرقة موجبة للمال تقبل قرابتي يبدأ بالا قرب فتى حصلت الغلة يبد أبا قربهم إلى الواقف فيعطى مائتي درهم ولا يزاد عليها تم الذي يليه بلاخلاف حضر المولى في القرب يعطى مائتي درهم وهكذا الى آخر هم فان كانت الغلة ثلثمائة درهم أعطى الاول مائتي درهم والذي أونغاب وان شهدوا على يليه مائة درهم فان ضاع بعض الغلة فانه يبدأ بالبطن الاقرب وما ضاع يكون حصة من ياليزم كـ ام كذا في الحاوى فان أعطى كل واحد منهم مائتي درهم وبقى من الغلة شي ففى الاستحسان يقسم بينهم بالسوية هكذا في المحيط المأذون في التجارة بالسرقة ولو قال على فقراء قرابتي على أن يبدأ فيعطى جميع الغلة للاقرب فالاقرب يعطى للاقرب كل الغلة * ولو
الصبي الماذون أو المعتوه
تقبل حضر الولى أو غاب لان قال على فقراء قرابتي يعطى منها الاقرب فالاقرب يعطى مائتی درهم ولا يعطى جمع الغلة كذا فى التتارخانية | موجبها الضمان لاغير
والفقير فى هذا الباب من يعد فقيرا في باب الزكاة هذا هو المشهور كذا في الحاوى من له المسكن لا غير أو كان ولو اختلف العبد المأذون له مسكن و خادم فهو فقير في حق الزكاة والوقف وكذلك اذا كان له مع ذلك ثياب كفاف ولا فضل فيها وكذلك المديون مع المولى في ثوب اذا كان له مع ذلك من متاع البيت مالا غناء عنه كذا في الذخيرة وان كان له مانتا درهم او عشرون مثقال وادعاء كل واحد منهما ان ذهب فلاحظ له من الوقف كذا فى المحيط * وان كان له فضل من متاع البيت أو النياب وذلك الفضل كان الثوب في منزل العبد يساوى مائتي درهم فهو غنى لا تحل له الزكاة وأخذ الوقف كذا في فتاوى قاضيخان وان كان له مسكان و خادمان والمسكن الفاضل والخادم الفاضل ياوى مائتی درهم فهو غنى فى حق حرمة اخذ الزكاة والوقف وان لم يكن غنيا فى حق وجوب الزكاة وهذا مذهب أصحابنارجمهم الله تعالى كذا فى المحيط * وان
*
وهو من تجارته يعنى من نوع
ما يتحرفيه فالثوب له وان كان العبد لا بانو با أوراكبا
كان له فضل من النياب وفضل من متاع البيت وفضل مسكن وفضل كل صنف بانفراده لا يساوي مانتي دابة وهو فى منزل المولى در هم و اذا اجتمعت بلغت مانتی در هم كان غنيا كذا في فتاوى قاضيخان * وان كانت له أرض تساوى
فالثوب والدابة للعبدوان (٤٩) - فتاوى ثانى) لم يكن من تجارته . ولو أن رجلين اختلفا فى دابة أحد ما راكبها والآخر من بلد امها فالراكب أولى ولابس الثوب مع المتعلق به كذلك . لو كان أحدهما جالسا على بساط والآخر متعلق به كان بينهما . ولو كانا على دابة أحدهما راكب في السرج والآخر رديف ادعيا الدابة فهى لراكب الشرج وان كانا في السرج فهى بينهما * ولو أن قطارا يقودها رجل و رجل راكب بعيرا منها فادعى الراكب، أن الابل كلها له والقائد كذلك ينظران كانت الابل عليها حمولة الراكب فالابل كان اللراكب وليس للقائد منهاشي وانما هو أجير . وعن محمد رحمه الله تعالى في قطار من الابل على أول بعير منهار جل راكب وعلى بعير فى وسطها رجل راكب و على آخر بعير منها رجل راكب ادعى كل واحد منهم أن الابل كلهاله قال البعير الذي عليه الاول له خاصة والبعير الذي عليه الاوسط للوسط خاصة والذي عليه الآخر له خاصة وما بين الاول الى الاوسط للاول وما بين الأوسط الى الآخر فهو بين الاول والأوسط نصفان وليس للاخر الا البعير الذى هو عليه . اذا زوج الرجل ينيه الخمسة وهم في دار أبيهم كلهم فى عماله فقال النون المناع متاعناء الاب يدعى لنفسه فان المتاع يكون للاب والبنين الثياب التي عليه م لا غير فان قال البنون أو قالت امرأة الميت بعد موته لمتاع بعينه ان هذا استفدناه بعد موت الاب أو الزوج كان القول قولهم وان أقروا أن المناع كان في البيت يوم مات الاب أو قامت البينة على ذلك فهو ميراث عن الاب لا يقبل قولهم فهو ميراث عن الاب لا يقبل قولهم . رجل أعتق أمته
الجزء 2 — ص ٣٨٥