الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٥٩٦

العطف فعیدی حرفأمرت أمر أنه امرأة أخرى أن تغسل وقال الرجل وان غسلت هي أيضا تم غسلات المأمورة لا يحث الزوج لانه لم يصح ! والحاق الشرط وان كان فيه تشديدا عليه رجل قال لامر أنه ان دخلت هذه الدار فأنت طالق وسكت سكتة تم قال وهذه لامرأة أخرى یعنی وان دخلت الثانية فانت طالق قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يصح الشرط وأيتهم ما دخلت وقع الطلاق على الاولى لانه شدد على نفسه وكذا الوقال للاولى أنت طالق ان دخلت هذه الدار وست ثم قال وان دخلت هذه الدار لدار أخرى فدخلت المرأة " الدار الاولى أو الثانية طلقت المكانية على قدر قيمته جازت وان كاتبه على أقل من قيمته تجوز أيضا وان كان كاتبه على أكثر من قيمته وكذالوقال أنت طالق ان فان كانت الزيادة مما يتغابن الناس في مثلها جازت أيضاوان كانت مما لا يتغابن الناس في مثله البطرح عنه دخلت هذه الدار وسكت ثم الفضل وان كانت المكاتبة على العروض جازت بالقليل والكثيروان كانت على الحيوان جازت كذا قال وهـذه لامرأة أخرى في البدائع . وان كاتبه على عروض وعجز عن الكتابة سقط عنه ما التزم من العروض ويجبر على السعاية و دخلت الاولى طاقت في نصف القيمة كما كان قبل الكتابة ولا يكون له ان يضمن الشريك شيأ كذا فى المبسوط * ولو كان شريك الاولى والثانية وكذا العتق المعتق في العيد صبيا أو مجنوناله أب أوجــداو وصى قوليه أو وصيه بالخياران شاء ضمن المعتق وان شاء ولو قال أنت طالق ان دخلت استسعى العبد وان شاء كاتبه وليس له ان يعتق أويدبر وكذلك لو كان الشريك مكاتبا أومأذونا عليه دين هذه الدار وسكت ثم قال فانه يتخير بين الضمان والسعاية والمكاتبة الا أنه مالا يملكان الاعتاق وان لم يكن على العبددين فالخيار وهذه لدار أخرى فدخلت للمولى فان اختار الشريك السعاية فى الصبي والمجنون الولاء لهم او فى المكاتب والمأذون الولاء للولى كذا الدار الاولى طلقت فلا يصح في البدائع . وان لم يكن للصبى أب ولا وصى الاب وله وصى الام وكان العبد مما ورثه الصغير عن الام لم عطف الثانية على الاولى يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكتاب وقد حكى عن الحاكم أبي محمد رحمه الله أنه قال سألت أستاذى لانه تخفيف الفقيه أبا بكر البلخي رحمه الله عن ذلك فقال اذا كان له وصى أم وليس له وصى غيره فله ان يضمن المعتق وله استعاء العبد أيضا وان كان الاستسعاء في معنى الكتابة وليس لوصى آلام أن يكاتب كذا في المحيط فصل في تحليف الظلمة وفيما ينوى الحالف غير ه وان لم يكن للصغير والمجنون ولى ولاوصى فان كان هناك حاكم نصب الحاكم من يختار لهما أصلح الامور من ما ينوى المستخلف التضمين والاستسعاء والمكاتبة وان لم يكن هناك حاكم وقف الأمر حتى يبلغ الصبى ويفيق المجنون فيستوفيان حقوقهما من الخيارات الخمس كذا في البدائع واذامات العبد قبل ان يختارا الساكت شيا رجل حلف رجلا مخلف ونوى غير ما يريد المستعان والمعتق موسر فأراد تضمين المعتق فله ذلك في المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر شيخ الاسلام في ان كانت المين بالطلاق شرحه اذامات العبد وترك كسبا اكتسبه بعد العتق فلساكت تضمين المعتق بلا خلاف وهل له ان يأخذ والعتاق وتحوذلك يعتبر السعاية من كسب العبد اختلف المشايخ فيه منهم من قال له ذلك والي ته مال الحاكم أبو نصر رحمه الله تعالى نية الحالف اذالم ينو الحالف وعامة المشايخ على أنه ليس له ذلك واليه اشار محمدرحمه الله في الاصل هذا اذامات العبد قبل ان يختار الساكت شيأ و المعتق موسر أما اذا كان المعتق معسر ا وباقى المسئلة بحالها للساكت ان يأخذ السعاية من خلاف الظاهر ظالما كان الحالف أو مظلوما وان كسب العبدان ترك العبد كبا اكتبه بعد العنق بلا خلاف وان لم يترك العبد كسبا اكتبه بعد كانت المين بالله فان كان العتق بقيت السعاية دينا على العبد إلى أن يظهر له مال أو يتبرع منه متبرع بإداء ما عليه أو يبرئه الساكت الحالف مظلوما كانت النبة كذا في المحيط * واذانهم من المعتق يرجع على المعتق بماضمنه في تركة العبدان كان له تركة وان لم تكن له فه و نة الحالف وان كان دين عليه كذا في البدائع * وان كان العبدترك مالا قد اكتسب بعضه قبل العنق وبعضه بعد العنق فا الحالف ظالماريد بمينه اكتسب قبل العتق بين الموليين نصفين وما اكتسب بعد العتق فهو تركة العبيد فيرجع فيه الساكت أو المعتق ابطال حق الغير يعتبر نية اذا ضمن وما بقي فهو ميراث المعتق وان اختلفا فيه فقال أحدهما هذا مما كنسبه قبل العنق وهو بيننا المستحاف وهو قول أبي وقال الآخر اكتسبه بعد، فهو بمنزلة مالواكد به بعده ومن ادعى فيه تاريخا سابقا لا يصدق الابحجة كذا حنيفة ومحمدرجهما الله في المبسوط * واذامات الساكت فاورثته أن يختاروا الاعتاق أو الضمان أو السعاية كذا في محيط تعالى رجل أخذه السرخسي * فان ضمنوا المعتق فالولاء كله للمعتق وان اختاروا الاعناق أو الاستسعاء قالولاء فى هذا اللصوص فأخذوا أمواله النصيب للذكور من أولاد الميت دون الاناث وان اختار بعضهم السماية وبعضهم الضمان فلكل واحد وحلذوه أن لا يخير أ حالنا بخير هم مخالف فاستقبله غير فقال للغير على الطريق ذباب ففهم الغير كلامه وانصرفوا قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى ان نوى بالذباب نفس اللصوص حنت في يمينه وان لم ينو ذلك وانما نوى الكذب ليرجع الغير لا يحنث في يمينه لانه ما أخبر عن حالهم سلطان أخذ من رجل ما لا ظلما وحلفه أن لا يخاصمه في المال الذي أخذ منه قالوا الحيلة في ذلك أن يخادم عند غيره بغير أمر، وصاحب المال يذهب معهما حتى يصل إلى القاضى ويقول المظلوم للقاضي قد حلفنى بكذا و كذا حتى يفهم القاضي أن غير ملاذ ا يخاصمه وهو لا يخاصم نفسه في ام
الجزء 2 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.