الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٤٤٣

القاضى فرض لها نفقة العدة فلم تأخذ حتى مات أحدهما سقطت النفقة وان لم يمت أحدهما وانقضت العدة اختلة وافيه قال شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى تسقط النفقة ولو كان الرجل غاب افاستدانت المعتدة ثم قدم الغائب بعد انقضاء العدة لم يكن ذلك على الرجل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وقد ذكرنا هذا فى نفقة النكاح فكذا فى نفقة العدة واذا حبست المعتدة بحق عليها تسقط النفقة كما لوجيست المنكوحة وكما تستحق المعتدة نفقة العدة تستحق المكسوة واذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول وهى صغيرة تجامع مثلها كان عليها العدة بثلاثة أشهر و يكون لها النفقة وقال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ان لم كن مراهقة كانت عدتها بثلاثة أشهر وان كانت مراهقة لا تنقضي عدتها بالاته والاحتمال انها حبات بالوطء فيتفق عليها مالم يظهر فراغ رحمها فان حاضت استقبلات (٤٤٢) العدة بالحيض وينفق عليها بعد ذلك حتى تنقضى عدتم ابالحيض المعتدة اذا لم تلزم بيت العدة بل تسكن الانها لم تصعد السطح كذا في التجنيس والمزيد امرأة تخرج من دارها الى سطح جارها فغضب الرجل فقال زمانا وتخرج زمانا لا تستحق | النفقة لانها ناشزة المعتدة ان خرجت من هذه الدار الى سطح دار الجار أو الى الباب فانت طالق خرجت إلى سطح جار آخر لم يحنث ولولم تتقدم هذه المقدمة حنث لان اللفظ عام كذا في الفتاوى الكبرى امرأة كانت تبكي في بيتها فقال اذا أبت أن تطبخ فهى زوجها لصهره ان لم تخرج ابنتك من هذا البيت وتبكي هناك فهي طالق خرجت المرأة ثم دخلت وبكت كا لنكوحة ان كانت من قال الفقيه أبوالليث رحمه الله تعالى ان كان يسمع بكاءها في البيت أحد القت اذا بكت لانه انما منعها عن بنات الاشراف أو بها علة البكاء لاجل ذلك وان لم يكن كذلك فلا يمحنت بيكانها بعد ذلك كذا في فتاوى قاضيخان في النوازل مسئل لا تستطيع الطبخ والخبزكان أبو جعفر عن رجل حلف بطلاق امرأته أن لا تخرج من هذه الدار و كانت بجنب داره خربة مقتصها الى على الزوج ان ياتي بطعام الشارع وقد سد باب الخربة وأخذت خوخة الى داره بمرافقها خرجت المرأة من الخوخة هل يحنث قال ان مهيا أو يأتي بمن يطبخ ويخبز كانت الخربة أصغر من الداررجوت أن لا يحنث كذا فى التتارخانية . قال لها ان خرجت من هذه الدار وان لم تكن من بنات فأنت طالق فدخلت كرما في الداران كان الكرم يعت من الدار بأن يفهم الكرم بذكر الدار لا يحنث وان كان الاشراف وليس بها علة لا يعد ولا يفهم حنث لان في الوجه الاول الكرم في الدار وفي الثاني لا وانما يعد من الدارو يفهم بذكرها اذا على الزوج ان يأتي بالدقيق لم يكن كبيرا أولم يكن مفتحه الى غير الدار كذا في الفتاوى الكبرى * امرأة ذهبت الى منزل والدها في قرية ونحوذلك المعتدة عن وفاة أخرى فتبعها زوجها وسألها العود الى منزله فابت مخلف الزوج بطلاقها ان لم تذهب إلى منزله تلك الليلة تكون نفقتها في مالها خرجت معه وذهب بها الى منزله قبل انفجار الصبح قالوا ان كان أكثر الله له في تلك القرية يخالف عليه والمنكوحة نكاحا فاسدا الحنث وان ذهبت قبل أن يمضى أكثر الليلة يرجى أن لا يكون حاشا و الصحيح انه لا يحنث اذا ذهبت معه اذا فرق القاضى منه ما بعد قبل مضى الليلة امرأة كانت مع زوجها في منزل والدها فقال لها الزوج اذهبي معى فايت فقال الزوج ان لم الدخول ووجبت العدة ليستذهبي معى فأنت طالق ثلا نا خرج الزوج وخرجت هي على أثره وبلغت المنزل قبله قالوا ان خرجت بعده لها النفقه رجل تزوج بحيث لا يعد ذلك خرو جامعه حنث رجل قال لامر أنه عند خروجها ان رجعت الى منزلي فانت طالق منكوحة الغير ودخل بها ثلاثا فجلست ولم تخرج زما نائم خرجت ثم رجعت فقال الزوج كنت نويت الفور قال بعضهم لا يصدق فان كان لا يعلم انها منكوحة قضاء وقال بعضم م يصدق و هو الصحيح كذافي فتاوى قاضيخان * دعا امر أنه الى الوقاع فايت فقال متى الغير كان عليه العدة ولا تفتة يكون فقالت غدا فقال ان لم تفعلى هذا المراد غدا فانت طالق تم نياء حتى مضى الغد لا يحنث ولوقال الها في منزل والدها ان لم تحضرى منزلى الليلة فأنت طالق فنعها الوالد من الحضور تطلق هو المختار كذا فى البحر الرائق رجل بين يديه امرأة متلففة فقيل له هذه المتلثقة امر أنك ثم قبل له احلف بثلاث تطبيقات ان لم تكن لك امر أسوى هذه خلف بثلاث تطليقات ان ليس له امرأة سوى هذه وكانت المرأة المتنافقة أجنبية اختلفوا فيه والفتوى على انه تطلق امر أنه قضاء وكذا لوتزوج امرأة ببلح فذهبت المرأة بغير علمه الى ترمذ تم لها وان كان يعلم انها منكوحة الغير لاعدة عليها وفي النكاح بغير ثم ودانا دخل بها كان عليها العدة على كل حال واذا دخل على معتدته لاجل الاطلاع هل يباح له ذلك فيه روايتان واذا دفع الرجل زكاة ماله الى معتدته أوشه دلها بشي لم يجز رجل طلق امرأته ثلاثا وكتم فلما حاضت حيضتين دخل بها لقبلت تم أقر بالطلاق كان عليه النفقة مالم تضع حملها والله أعلم . فصل في حقوق الزوجية ) للزوج ان يمنع المرأة من الغزل وله أن يضر بها على أربعة منهاترك الزينة ( اذا أراد الزوج الزينة والثانية ترك الاجابة اذا أراد الجماع وهي طاهرة والثالثة ترك الصلاة وفى بعض الروايات عن محمد رحمه الله تعالى ليس له أن يضر بها على ترك الصلاة وترك الغسل عن الجنابة والحيض بمنزلة ترك الصلاة والرابعة الخروج عن منزله بغير اذنه بعد ابناء المهر رجل له أمر أن لا تصلى كان له أن يطلقها وان لم يكن له مال بوفيها مهرها وحكى عن أبي حفص البخارى انه قال ان لقى الله ومهرها في عنقه أحب الى من أن يطأ امرأة لا تصلى * رجل يريد أن يطلق امرأنه بغير ذنب ان أوفاها المهر ونفقة العدة وسع لهم ذلك لانه تسريح
الجزء 1 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.