لمولاه اذاتز وجتها فأمرها
المولى فقالا زوجتك أمتى على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد فقال العبد قبلت جاز النكاح ويكون الامر يد المولى وعن هذا قالوا مطلقة الثلاث اذا أرادت ان تتزوج المحلل وتخاف ان لا يطلقها فالحيلة لها في ذلك ان تقول زوجت نفسى منك على ان أمرى بيدى أطلق نفسى كلما أريد ثم يقبل الزوج فيكون الأمر بيدها بعد النكاح تطلق نفسها متى شاءت أو يقول المحلل تزوجتك على انك طالق بعد . ماتزوجتك الى عشرة أيام أو على ان أمرك (۳۳۰) بيدك بعد ما تزوجتك تطابقين نفسك كلما تريدين فتقول المرأة قبلت تطلق بعد عشرة أيام ويصير الأمر سدها وكذالوقال العبد ليكون الغزل لنا فالغزل له ولها أجر المثل ولو قال اغزليه ولم يرد عليه فالغزل له وان نماها عن الغزل فغزلت كان الغزل لها وعليها مثل ذلك القطن لزوجها وان اختلف افقال صاحب القطن غزات باذنی و قالت - غزات بغير اذنك فالقول قوله وان حمل قطنا إلى بيته ولم يقل شيأ فغزلته ان كان الزوج بياع القطن كان الغزل | بيدك أبدا ثم تزوجها يكون الها وعليها منل ذلك القطن وأن لم يكن بياع القطن ان كان الزوج يدعى الاذن كان القول قوله كما لو طبخت الأمر سيد المولى ولا يمكنه طعاما من اللحم الذي جاء به فان الطعام يكون للزوج وكذالو اختلافا فى الكرباس فقال للمرأة دفعت الى اخراجه أبداء امرأة طلقها الحائك لينسجه باذني وقالت دفعت بغير اذنك فالقول للزوج كذا في فتاوى قاضيخان ، وفى نكاح فتاوى زوجها فأرادت أن يتزوجها أبي الليث امرأة غزلت قطن زوجها بأذنه وكانا يبيعان من ذلك الكرباس ويشتريان بالثمن أمتعة الحاجة الزوج فقال الزوج لا أتزوجك بيته ما واتخذا ببعض الكرباس ثياب البيت فجميع ذلك من الكرباس و ما اشترى به للرجل الا الاشياء حتى تهبيني مالك على من التي اشترى الزوج لها أو عسلم عادقانه اشترى لها فللمرأة ذلك وفي بيوع فتاوى أبى الليث رجل كان يدفع إلى أمر أنه ما تحتاج اليه وكان يدفع اليها احيانا دراهم و يقول اشترى بها قطنا و أغزلى فكانت تشترى وتغزل ثم تبيع وتشترى بثمنها أمتعة البيت كانت الامتعة لها كذا فى الذخيرة، غزلت القطن باسم الزوج التجعل له منديلا فاتت قبل النسيج فهو لصاحب القطن رجل قوام على أمر أنه يتفق عليها و يشترى لها الله تعالى الهبة باطلة وفى من الجوزقة فهى تغزلها ويدفع الرجل غزلها الى الحائك فينسجه أثوابا ثم وقعت الفرقة فان كان نسجها الساع أو يتخذ الثياب له فهى له وان كان لها فهي لها كذا فى القنية
المهر فوهبت مهرها على ان
يتزوجها ثم الى ان يتزوجها
قال أبو القاسم الصفار رحمه
بالشرط أولم يف لانها جعلت
المال عوضا للزوج على نكاحها وفى النكاح لا يكون
القاسم الصفار رحمه الله
الباب الثامن في النكاح الفاسد و أحكامه )
العوض على المرأة وقال اذا وقع النكاح فاسد افترق القاضى بين الزوج والمرأة فان لم يكن دخل بها فلا مهراها ولا عدة وان كان قد الخلف رحمهم الله تعالى دخل بها فلها الاقل مما سمى لها و من مهر مثلها ان كان ثمة مسمى وان لم يكن غمة مسمى فلها مهر المثل بالغال تصح الهبة تزوجها أولم ما بلغ وتجب العدة ويعتبر الجماع في القبل حتى يصير متوفي اللغة ود عليه وتعتبر العدة من حين يفترق يتزوجها وسياتي نظير هذا بينهما عند على الثلاثة كذا فى المحيط * وفى مجموع النوازل الطلاق في النكاح الفاسد يكون متاركة في كتاب الهبة وعن أبى ولا ينتقص من عدد الطلاق كذا في الخلاصة . والمتاركة في الفاسد: بعد الدخول لا تكون الا بالقول كخليت سبيلك أو تركتك و مجرد انكار النكاح لا يكون متاركة أما لو أنكر وقال أيضا الذهبي وتزوجى كان تعالى اذا تزوج امرأة على متاركة لكن لا ينتقص من عدد الطلاق وبعدم مجى احدهما الى الآخرا بعد الدخول لا تحصل المشاركة. ان يأتي بعيدها الابق قال وقال صاحب المحيط وقبل الدخول أيضا لا تتحقق الا بالقول ولكل فسخه بغير محضر صاحبه وبعده لا الا يجوز النكاح ولها مهر مثلها بمحضر صاحبه كذا في الوجيز للكردري * وعلم غير المتبارك شرط لصحة المتاركة هو الصحيح حتى لولم يعلمها وعنه اذا تزوج امرأة على الاتنقضى عدتها كذا فى القنية والصحيح ان علها بالمشاركة لا يشترط كما لا يشترط في الطلاق وعدة الوفاة انها بكر فوجدها غير بكر الا تجب في النكاح الفاسد ولا نفقة وان صالح على النفسة في النكاح الفاسد لا يجوز كذا في الوجيز للكردرى كان عليه كل المهرلان ويثبت نسب الولد المولود في النكاح الفاسد وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله تعالى المهر لا يقابل البكارة لانها وعليه الفتوى قاله أبوالليث كذا فى التبيين ، والنكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول حتى لوتزوج امرأة لا تستحق بعقد النكاح نكا حا فاسدا بان مس أمها بشهوة ثم تركها له أن يتزوج الام كذا فى الخلاصة الحراذا اشترى امر أنه يفسد رجل تزوج أمة الغير على النكاح بخلاف العبد المأذون اذا اشترى امرأته كذا فى السراجية وبالدخول فى النكاح الفاسد لا يصير
ان كل ولد تلده فهو رصح النكاح والشرط لانه لولم يكن الشرط يكون الولد رقيقا فكان الشرط مفيدا رجل تزوج امرأة على ألفي درهم ان كانت جميلة وعلى ألف ان كانت قبيحة قالوا يصح النكاح والشرطان عندهم حتى لو كانت جميلة كان المهر ألفي درهم وان كانت قبيحة كان المهر ألفالانه لاخطر في التسمية لانها اما ان تكون قبيحة أو جميلة بخلاف ما اذا تزوجها على ألف ان أقام بها وعلى الذين ان أخرجها من بلدها فان الشرط الثاني لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لان ثمة تعلقت التسمية بمالا تعرف وجوده وقت العقد فلا تصح التسمية
الجزء 1 — ص ٣٣٠