الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٣٢٣٢

ولا يقبض ويقبض الوصى وان لم يكن على الميت دين يقبض سواء كان للميت وصى أم لا ولا يملك الوارث بيع التركة المستغرقة بالدين الابرضا الغرماء وعن محمد رحمه الله أوصى الى رجل وله ابن صغيرة أدرك والميت دين على رجل فقبضه الوصى بعد اد را که جاز وان نهاه الابن بعد ادراكه عن القيض فقبض لم يجز وفى كتاب المكاتب قبض الوصى الدين بعد ما عزل ان كان واجبا بعقده الذى يرجع فيه اليه الحقوق يجوز و يبرأ المديون وان مورو بالليتيم أو بعة دلا يرجع اليه الحقوق لا يبرأ المديون الوصى أبرأ الغريم فهو فرع ابراء الوكيل الثامن في دفع الظلم طمع السلطان في مال اليتيم فاعطى البعض من ماله ان أمكن الدفع بلا اعطاء ضمن والالا وفى النوازل انخاف القتل أو قطع عض ولا يضمن وان خاف الحبس أو القيد يضمن خاف ان لم يدفع يأخذ ماله ان كان يأخذ البعض ويترك ما فيه كفاية له لا يدفع البعض وان خاف أخذ كله له ان يدفع البعض أصله قوله تعالى (٤٤٨) وكان وراء هم ملك يأخذ كل سفينة غه با هذا اذا دفع الوصى أما السلطان اذا أخذ بنفسه لاضمان على الوصى مات عن بنتين وعصبة وطلب السلطان من كذا في الاختيار شرح المختاره وهم اثنا عشر نفر اعشرة من النسب واثنان من السبب أما العشرة بالنسب فثلاثة من الرجال وسبعة من النساء * أما الرجال فالاول الاب وله ثلاثة أحوال الفرض المحض وهو التركة ولم يقر بالعصبة فغرم للسلطان باهر البنتين حتى السدس مع الابن أو ابن الابن وان سفل والتعصيب المحض وذلك أن لا يخلف غيره فله جميع المال بالعصوبة ترك التعرض اذا لم يقدر وكذا اذا اجتمع مع ذى فرض ليس بولد ولا ولد ابن كزوج وأم وجدة في أخذذ و الفرض فرضه والباقي للاب الوصى على تخليص التركة بالعصوبة والتعصيب والفرض معا وذلك مع البنت و بنت الابن فلة السدس فرضا و النصف للبنت أو الايماغرم فذا محسوب على الثلثان للبنتين فصاعد او الباقى له بال الثلثان للبنتين فصاعد او الباقى له بالتعصيب كذا في خزانة المفتين والثاني الجد والمراد الجدا الصحيح كل التركة لا على نصيب العصبة في الاختيار شرح المختاره وهو الذى لا تدخل في نسبته الى الميت ام كأبي الاب أو أبي أبي الأب فان دخل في خاصة الوصى اذا طواب نسبته الى الميت أم فهو فاسد كا بى ام الاب أو كأبي أبي أم الأب أو كأني الى ام ابى الاب ثم الحد الصحيح كالاب عند عدمه الا في رد الام الى ثلث مابقى وحجب ام الاب وهو يحجب بجميع الاخوة والاخوات عند أبى نوع في تصرفات الاب كذا بجباية دار اليتيم ولو امتنع ازدادت المؤنة يؤديها وفى حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا فى الكافى * والثالث الاخ لام وله السدس وللاثنين فصاعدا النوازل مر يجمال اليتيم على الثلث وان اجتمع الذكور والاناث استووافي الثلث . وأما النساء فالاولى البنت ولها النصف اذا انفردت ظالم وخاف ان لم داليه ولابنتين فصاعدا الثلثان كذا فى الاختيار شرح المختار . واذا اختلط البنون والبنات عصب البنون | هدية أخذ كانه لا يضمن النبات فيكون للابر مثل حظ الأنثيين كذا فى التبيين . الثانية بنت الابن فالواحدة النصف والثنتين وكذا المضارب والمشايخ فصاعدا الثلثان فهن كالاصلبيات عند عدم ولد الصلب كذا في الاختيار شرح المختار و فان اجتمع أولاد أخذوا بهذا القول وفى الصلب وأولاد الابن فان كان في أولاد الصلب ذكر فلاشئ لا ولاد الابن ذكورا كانوا أوانا نا أو مختلطين فتاوى النسفي أنفق الوصى فان لم يكن في أولاد الصلب ذكر ولا فى اولا دالابن ذكر فان كانت ابنة الصلب واحدة فلها النصف ولبنات على باب القاضي يضمن الابن السدس واحدة كانت أو أكثر من ذلك وان كانت ابنة الصلب ثنتين فلهما الناشان ولاشئ لبنات ما أعطى على وجه الرشوة الابن وان لم يكن في أولاد الصلب ذكر وكان في أولاد الابن ذكرفان انفرد الذكور من اولاد الابن فالباقی بعد لا على وجه الاجارة اذالم يزد على أجر المثل نصيب البنات لهم نصفا كان أو ثلثا فان اختلاط الذكور بالاناث من أولاد الابن فنقول ان كانت بنات الصلب ثنتين فصاعدا فلهن الثلثان والباقي بين أولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين عند على وزيد رضي الله تعالى عنهما وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى فان كانت ابنة الصلب واحدة فلها النصف والباقي | والوصى والقاضي في مال بين أولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين كذا فى المبسوط بنتان و بنت ابن وبنت ابن ابن و ابن ابن ابن لله نتین - الثلثان والباقي بين بنت الابن ومن دونها للذكر مثل حظ الانيين ولوترك ثلاث بنات ابن بعض من أسفل وصى الميت باع مال التركة لقضاء الدين والدين غير محيط من بعض وثلاث بنات ابن ابن بعض من أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن ابن بعض من أسفل من بعض جاز بيعه في الكل عنده وصورته اذا كان لابن الميت ابن وبنت و لابن ابینه این و بنت و لابن ابن ابنتها بن و بنت فات البنون و بقیت وعندهما لا يجوز في الزيادة على قدر الدين وعليه الفتوى ولولم يكن في التركة دين وفى الورثة صغير فباع كل التركة تنفذ عنده وان استغرق الدين التركة تنفذ فى الكل عروضا أو عقارا، فعنده اذا ثبت للوصى ولاية بعض التركة له بيع كا، ولولا دين والورثة كبار غيب يبيع المنقول لا العقار الا اذا كان بحال لولم يسعي لك فين ذيصر العقار كا العروض، وعن محمد لا يجوز أمر والد المعتوه على المعتوه قبل مضى سنة منذ صار معتوها . وفي المنتقى باع الوصى أو الاب على الصغير داره فاذا هي لصغير آخر هو أبوه أو وصيه جاز ولو باع القاضى دارینیم فاذاهی لیتیم آخر لا يجوز * والقاضى لو باع ماله من يتيم لا يجوز وليس كالاب وعن محمد انه يجوز كالاب * واذا رفع الى قاض آخران خير الليتيم اجازه والالا . وشراء القاضى من الوصى يجوزوان جعله وحيا * ترك أولادا و أبا ولم يوص إلى أحد يملك الاب ما يملك الوصى فينفذ وصايا، ولا يبيع التركة لقضاء الدين فرق بين الجد و وصى الاب فان لوصى الاب بيع التركة لقضاء الدين وتنفذ الوصية وليس اليتيم والتركة البنات
الجزء 6 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.