الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٣١٩٢

لكن يضمن ما تلف به أضر بالمسلمين أم لا وان فعل بأذن الامام لا يضمن وان أضر بالعامة لا يحل للسلطان أن يأذن وليس لاحد من أهل الدرب الذي هو غير نافذ أن يشرع كنيفا أو ميزابا الا باذن جميع أهل الدرب أضر بهم أم لا بخلاف الطريق الاعظم وعن محمد الهالك بالتيلج المرمى اذا زلق به انسان أوداية اذا لم تكن السكة نافذة لاضمان على الرامي وان نافذة ضمن قال الفقيه لاضمان مطلقا وجواب محمد في ديارهم لان الثلج يقل هنالك أولا يكون وضع خشبة في (٤٠٨) سكة غير نافذة أورش الماء فعطب به انسان لم يضمن وفي الفتاوى انه يضمن مطلة او فى باب النون انما يضمن اذارش كل الطريق ولم يره وان راه لا يضمن وعليه يزوجها البائع من رجل ينق به و يزوجها البائع من رجل ينق به وليس تحته حرة ثم يبيعها من المشترى فيقبضها المشترى ثم يطلقها الزوج الفتوى أمر أجبره برش فناء قبل الدخول بها فلا يجب الاستبراء على المشترى لان سبب وجوب الاستبراء استحداث ملك الوطء باستحداث ملك اليمين بالشراء أو غيره من أسباب ملك اليمين و وقت الشراء كان بضعها حر اما على المشترى دکانه فرش فا تولد منه فضمانه على الآمر وان بغير أمره فلم يجب الاستبراء في تلك الحالة فلا يجب بعد فلم يجب الاستبراء في تلك الحالة فلا يجب بعده ولكن يشترط أن يكون المولى الذى زوجها استبرأها أولا فالضمان على الراس . أمره بحيضة ثم زوجها لانه لولم يفعل كذلك يكون في هذا اجتماع الرجلين على امرأة واحدة في طهر واحد وقد بالوضوء في الطريق فالضمان نانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهكذا الجواب فيمن ومالى أمته ثم أراد أن يزوجها من انسان على ، انها على المتوضئ لا على الامر ينبغي أن يستبرتها مجيضة ثم يزوجها لماذ كرنا من المعنى هكذاذ كر الخصاف رحمه الله تعالى وفي الجامع وقع المسائى على امرأة وهى الصغير لو كان البائع وطنه قبل التزويج فلا بأس للزوج أن يطأها قبل الاستبراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف على متاع فأفسدته ضمن رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئه المحيضة ثم ان الخصاف رحمه الله تعالى قال في تعليم هذه الحيلة يقبضها المشترى ثم يطلقها الزوج وانما شرط الطلاق بعد القبض الرجل المتاع والمرأة آلة له لانه لوطلقها الزوج قبل قبض المشترى ثم قبض المشترى يجب الاستبراء في أصح الروايتين عن محمد درحمه وضع حجرا على الطريق الله تعالى لان القبض له شبه بالعقد وعليه مدار الاحكام خصوصا فيما بني أمره على الاحتياط ولو اشتراها با مر رجل فقطب به الآخر له ابن د كانا على طريق نبنى وسقط الجناح والدكان الباني ضمن من له البناء والجناح وطئ المشترى في هذه الحالة يجب الاستبراء فكذا اذا وجد القبض الذى لة شبه بالعقد فيشترط الطلاق بعد قبض أو غلامه أو أمره بإشراع المشترى لهذا وفى بيوع الاصل اذا اشترى جارية لها زوج لم يدخل بها فطلقها الزوج قبل قبض المشترى الجناح في الطريق أو قال فعلى المشترى أن يستبرئها بمحيضة وفى حيل الاصل لا استبراء على المشترى فعلى رواية الحيل اعتبر وقت الشراء ووقت الشراء هى مشغولة بحق الغير وعلى رواية الاصل اعتبر وقت القبض و وقت القبض هى العامة أو استأجره لبناء فارغة عن حق الغير وهوا الصحيح فان أبى البائع أن يزوجها قبل البيع ما الحيلة في ذلك قال الحيلة أن دكان على طريق العامة يشتريها المشترى ويدفع الثمن ولا يقبض الجارية ولكن يزوجها من ينق به وليس تحته حرة ثم يقبضها بعد التزويج ثم يطلقها الزوج بعد قبض المشترى فلا يكون على المشترى الاستبراء لانه حسين تأكد ملكه فيها فه طب به الامر والاجير كان يضعها حراما عليه وحين صار يضعها حلا لا له لم يحدث الملك فيه افلا يجب الاستبراء الا أن مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا يجب الاستبراء في هذا الوجه في احدى الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى لانه حسين اشتراها فقد وجب الاستبراء حكما لحدوث الملك فلا يسقط ذلك الاستبرا الواجب بالتزويج واذا طلقها نوع في مسائل الطريق الزوج وجب الاستبراء الا أن تكون حاضت حيضة بعد النكاح قبل الطلاق في يد المشترى في ينقذ لا يجب والغناء وما يهلك بالمنصوب الاستبرام الاتفاق لانه ذاق مرارة الاستبراء مرة فان خاف المشترى أن لا يطلقها الزوج فالحيلة في ذلك أن فيهما وما يكون الأمر يزوجه امنه على أن أمرها في طلاقها كلما شا مولاها في يد المولى اذا تزوجها واذا زوجها اياه على ذلك كان طلاقها في يد المولى وانما اشترط أن يكون الامر فى يد المولى كلما شاء لانه لولم يقل ل كلما شاء ية تصر على المجلس على ما عرف في موضعه وربما لا يمكنه الايقاع في المجلس فيخرج الامر من يده فاختار هذه اللفظة قال اسلكه فانه آمن وكان ليمكنه ايقاع الطلاق متى شاء ولو كان المشترى تزوج هذه الجارية بنفسه قبل الشراء ثم اشتراها وقبضها لا يلزمه الاستبراء لان بالنكاح ثبت له عليها الفراش فانما اشتراها وهى فى فراشه وقيام الفراش له عليها دليل يعلم به فلكه فاغير على ماله فراغ رحمه اشرعا كذافي في الذخيرة . لا يضمن القائل وكذا لو قال كل والعامل في ذلك وفيه الغرور في الطعام المسموم القائل يعلم انه مخوف أولا هذا الطعام فانه طيب فاكله فاذا هو مسموم » رش المساء على الطريق فعطب به دابة أو آدمى قال في الكتاب يضمن مطلقا والفصل والمختار للفتوى انه يضمن في الدابة مطلقا وفي الادمى ان رش كل الطريق فعثر به انسان فالدية على عاقلة الراس اذالم يجد موضعا يابا عليه وان بعضه يا بسا ان مر على الموضع المرشوش ولم يعلم به بان اجتاز عليه ليلا فكذلك الجواب وان مر عليه عالما به لاضمان وكل بهيمة من سبع وغير موقفه الانسان في الطريق قا تلف منه يضمنه الموقف الا اذا تغير عن سننه ، طرح بعض الهوام على آخر فلدغه ومات يضمن الملقي
الجزء 6 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.