في الوقف كالزرع وفي رواية تدخل الشهرة قصار فيها روايتان فان الارض موا تالا مالك لها أقرت الاشجار على حالها القديمة هذا اذا كانت نابتة قبل اتخاذها مقبرة أما اذا نبتت بعد الاتحاذان علم الغارس فله وان لم يعلم فالرأى الى الحاكم ان رأى بيعها و صرف تمنها الى عمارة المقبرة فعله لانه اذا لم يعلم الغارس فوقف ألا يرى أنه اذا نبتت في أرض ولم يعلم لها نمارس كانت للمالك ، قال هذه الشجرة للمسجد لا يكون وقفا بلا تسليم غرس في المسجد لا يكون له ولو فى أرض الوقف فللوقف وان تعاهدها الغارس فالغارس وله (٢٦١) رفعها لانه ليس له هذه الولاية فلا يكون غارس اللوقف ولو
قبولا صحها في مجلس التفويض ويتم الكتاب
غرس فى طريق العامة أو القسم الثاني تعليق التفويض بترك نقد المعجل الى وقت كذا صورة كتابة هذا القسم جعل أمر هـ نهرها أو حوض العامة
ليس له ولاية جعلها للعامة
بيدها في تطليقة واحدة باتنة مطلقا بشرط أنه اذا مضى شهر أوله كذا وآخره كذا ولم يؤد اليها جميع ما قبل فللفارس وله رفعه الانه تعجيله لها من مصداقها وهو كذا فانها تطلق نفسها بعد ذلك متى شاءت أبدا واحدة بائنة و وفوض الأمر في ذلك اليها وأنه اقبات منه هذا الامر في مجلس التفويض * القسم الثالث تعليق التفويض بشرط قاره أو بشربه الخمر أوضربه ضربا موجعا يظهر أثره على بدنها
*
وان قطعها وخرج من عروقها شجرة فهى له أيضا وفي
وصورة كتابته على نحو ما بينا مجموع النوازل أشجار في النوع الثالثة ويض طلاق كل امرأة يتزوجها على هذه) و شهدوا أنه جعل أمر كل امرأة تدخل
|
مقبرة يجوز صرفها إلى
في نكاحه بأى طريق تدخل من عقد وكيل أوفضولى أجاز نكاحه بقوله أو فعله أو تزوجه اياها - فهد المصد ان لم يكن وتفاعلى ، بيد امر أنه الحالية المسماة بفلانة في التطليقات الثلاث على أن تطلق الانة هذه تلك المرأة التي دخلت في جهة أخرى فان تداعت نكاحه متى شاءت من الاوقات أبدا وفرض الامر في ذلك اليها وأو يكتب تطلقها ما شاءت من طالمقاتها حوائط المقبرة الى الخراب الثلاث وانها قبلت ذلك من قبولا صحيحا في مجلس هذا التفويض وفي التفويض بشرط اذا وجد الشمرة لا يصرف اليه بل إلى الجهة وأرادت أن تطلق نفها فلها ذلك واذا طلقت نفسها فالاولى أن يكتب وثبةة على ظهر وثيقة | الموقوفة ان عرفت غرس التفويض فيكتب شهدوا أن فلانايه فى الزوج بالشمر الشرط الذي كان التفويض معلقا به على الوجه الذى تالة فكبرت لا يجوز صرفها كتب في بطن هذا الكتاب وصار أمر فلانة زوجة فلان بحكم ذلك التفويض بيدها وانها طلقت الى جب في هذه السكة وان نفسها بمشهد هؤلاء الشم ود الذين أثبتوا أساميهم وذلك في تاريخ كذا و الله تعالى أعلم كذ في المحيط * قال الفارس وقفتها عليه الفصل الرابع في العناقكم وأذا أعتق الرجل عبده وأراد أن يكتب له بذلك كتابا يكتب أقترفلان بن فالظاهر يكذبه ولا يجوز فلان الفلاني في حال جواز اقراره طائعا أنه أعتق عبده و مملوكه فلانا أو يكتب هذا ماته د عليه الشهود صرفه إلى البر ولا إلى حاجة المسمون آخر هذا الكتاب أن فلان بن فلان أقر عندهم وأشهدهم على اقراره في حال صحة بدنه و ثبات عقله نفسه وقد تقرر في فتاوى و جو از اقراره لاعلة به من مرض ولا غيره يمنع صحة اقراره أنه أعتق عبده و مملوكه ومرقوقه فلانا الهندى خوارزم أن الواقف لوعين محل و هو غلام شاب و يبين سنه ومحليه أعتقه من خالص ماله وملكه اعتاقا صحيحا نافذا تاما لازم لا رجعة فيه الوقف اعنى الجهة ان ولا منوبة ولا تعليق بشرط كذا في الذخيرة . ولا تعليق بمخاطرة ولا اضافة الى وقت من الاوقات المنتظرة اتحدت بان كانا و قضا على مجانا كذا فى الظهيرية * ولا اشتراط عوض أعتقه هكذا الوجه الله تعالى وطلب نوابه وابتغاء مرضاته المسجد أحدهما إلى عمارته وهر با من أليم عقابه ورغبة فيما وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله من أعتق رقبة أعتق الله والاخر الى امامه أو مؤذنه تعالى بكل عضو منها عضواه من النار قصار فلان الهندى هذا را با عتاق مولاه هذ الايباع ولا يوهب والامام أو المؤذن لا يستفر ولا يورث ولا يملك بوجه من الوجوه لاسبيل له ولا لاحد عليه الاسبيل الولاء فان ولا مماعتة، هذا ما دام حيا لقلة المرسوم للمحاكم الدين والعصبته الذكوره من بعده وسماه بعد الاعتاق كذا و صدق المعتق هذا معتقه هذا في كونه مملو كاله وقت هذا أن يصرف من فاضل وقف الاعتاق شفاها وذلك في يوم كذا وبعض أهل الشروط يكتبون بعد قولهم وهربا من أليم عـ م عقابه وليعتق الله المصالح والعمارة الى الامام تعالى أعضاءه باعضائه من النار اعتاقا صحيحا جائزا وأخرجه من ملكه ورقه وحرره فصارحرا فى يد نفسه أو المؤذن باستصواب أهل الاحق له ولا لاحد سواء عليه سوى حق الولاء وليس لاحد يؤمن بالله ورسوله واليوم الاخر استعباده الصلاح من أهل المحلة ان واسترقاقه واعادته الى الرق والعبودية وصدقه المعتق في كونه مملو كاله وقت هذا الاعتاق وذلك يوم كذا كان الواقف متحد الان غرض الواقف احياء وقفه وذلك يحصل بما قلنا * أما اذا اختلف الواقف أو اتحد الواقف واختلف الجهة بأن بني مدرسة ومسجدا وعين لكل وقفا وفضل من غله أحده. الا يدل شرط الواقف وكذا اذا اختلاف الواقف لا الجهة يتبع شرط الواقف وقد علم بهذا التقرير في يده أرض نوع في الفاظ جارية في الوقف اعمال العلتين الاحيامو رعاية شرط الواقف هذا هو الحاصل من الفتاوى أة وأنه اوقف أوصدقة، وقوفة ولم يزد جازا قراره وهي وقف وقوله هذه الارض وقف اقرار بالوقف وقوله أرضى هذه صدقة موقوفة وقف
الجزء 6 — ص ٢٦١