تم أن كان يعلم أنه ان لم يلتقطه لا يهلك يستحب له الرفع فان علم انه ان لم يرفعه يموت يفترض عليه ذلك وجنانيه في بيت المال وان وجد اللقيط في مكان الاسلام وادعى ذى أنه ابنه القياس أن لا يصح دعواه بلا بينة و في الاستحسان يقبل في (٢١٩) حق النسب لا الميراث ولوادعى رجل أنه ابنه يتبل الا بينة. اذا أوصى بوصايا فا القياس أن لا تجوز وصاياه وفى الاستحسان تجوز وصاياه ما وافق وصايا أهل الصلاح
لان فيه دفع العار عن اللقيط ولا يعدون ذلك سرفا من الموصى ولا يستفعشونها فيما بينهم وكذلك لم يكن في المحضر أوصى له طائعا ولابد وان ادعت امرأتان و برهننا
من ذكر الطواعية فان وصية المكره لا تصح وزعم بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى علة أخرى لرد المحضر فهوا بنهما جميعا في قول وهو ترك ذكر حرية الموصى فى المحضر وهذا وهم لان الحرية صارت مستفادة من قوله أوصى له بثلث ماله
الامام رحمه الله وقالا
محضر فيه دعوى الكفالة صورته ادعى هذا الحاضر على هذا المحضر معه أنه كفل لي بنفس فلان لا يثبت النسب الامن على أنه متى لم يسلم الى يوم كذافه وكتيل بالمال الذى لى عليه وذلك ألف درهم مثلا واني قد أجزت كفالته واحدة والله أعلم ثم انه لم يسلم نفس فلان الى في ذلك اليوم الذي عينه لتسليم النفس فيه وصار كفي - لا بالمال الذى لى عليه وذلك ألف وطالبه بذلك وسأل مسئلته (فرد المحضر) بعله انه لم يكن فى المحضرذ كر الالف التي ادعى الكفالة كتاب الله سلة بها أنها ماذ ا ولا بد من بيان ذلك لان من الاموال ما لا تصح الكفالة به كبدل الكتابة والدية وأشباه ذلك فلابد اللقطة على وجهين ان من بيان الالف أنها ماذا حتى ينظر أنه هل تصح الكفالة به وان دعوى الكفالة هل هي مسموعة أولا وعلة خاف ضياعها يفترض أخرى انه لم يكن فى المحضر أنه أجاز الكفالة فى مجلس الكفالة ولابد من اجازة الكفالة في مجلس الكفالة رفعها والايباح أجمع العلماء فان من كفل الغائب ولم يقبل عنه أحد في مجلس الكفالة ولا خاطب عنه أجنبي في مجلس الكفالة فبلغ عليه والافضل هو الرفع عند الغائب ذلك وأجاز لا تصح الكفالة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله عامة العلماء خصوصا وفيل يحل تعالى الاول وبعض مشايخنارحمهم الله تعالى قالوادعوى الاجازة في الكفالة ليس بشرط ودعوى الكفالة والافضل الترك والحمر يتضمن دعوى الاجازة كما أن دعوى البيع يتضمن دعوى الشراء ثم على قول من يقول بأن دعوى الاجازة قول عامة العلماء في زماننا شرط يشترط دعوى الاجازة في مجلس الكفالة ولو قال أجزت الكفالة في مجلسى ولم يقل في مجلس لكن النقطة الحيوان لو كان الكفالة فذلك لا يكفي فلعل المكفول له لم يجز الكفالة حتى قام الكفيل عن المجلس وذهب ثم أجازف ذلك في القرية الافضل الترك وفى اجازة في مجلس المكفول له الا أنها ليست بمعتبرة بالاجماع والوادعى الكفالة مرة ولم يدع الاجازة ثم ادعى الصحراء الافضل الاخذ تم له الكفالة مرة أخرى وادعى الاجازة في مجلس الضمان كان ذلك صحيحا محضر في دعوى المهر بحكم الضمان صورته امرأة ادعت على رجل أنها كانت منكوحة فلان تزوجها على ألف درهم نكاحات بها و هذا الرجل ضمن لى جميع المهر ضمانا سحبها وقد أجرت نمانه والبطيخ في مواضع متفرقة في مجلس الضمان ثم اني صرت محرمة على زوجي فلان حرمة غليظة وصار مهرى على زوجى فلان وعلى له أن يأخذو ينتفع بها هذا الذي ضمن المهر لى عنه حالا فواجب عليه أداء جميع مهرى وذلك ألف درهم وطالبته بذلك وسألته
ما محده نوعان نوع لا يطلبه مالكه كالم واة وقشر الرمان
ولكن لا يصير ملكا مسئلته (فرد المحضر ) بسبب أنها لم تبين سبب الحرمة أنها بأى سبب حرمت عليه وأسباب الحرمة نوعان لاحد ولو وجدها مالكها
متفق عليه ومختلف فيه ولعل أنها زعمت الحرمة بسبب مختلف فيه ويكون عند المفتى والقاضي بخلاف في يده له أخذها الاذا كان ما زعمت ولان الحرمة الغليظة قد تكون لمعنى من جهتها وأنها توجب سقوط جميع الصداق عن الزوج قال حالة الرمى من أخذه والكفيل جميعا اذا كان قبل الدخول بها وقد تكون معنى من جهة الزوج وأنها توجب سقوط نصف فهو له لقوم معلومين ولم يذكر الصداق عن الزوج والكنيل إذا كان قبل الدخول بها وهى لم تبين أن الحرمة كانت لمعنى من جهة الزوج أو
السرخسى رحمه الله هذا من جهة المرأة قبل الدخول بها أو بعد الدخول بها فلا تستقيم دعوى جميع المهر على الكفيل من غير بيان ذلك التفصيل وكذا الحكم في
التقاط السنابل بعد جمع
محضر فى دعوى الكفالة بشئ من الصداق معلقة بوقوع الفرقة صورته امرأة ادعت على رجل أنك كفات لى عن زوجي فلان بدينار أحمر جيد من الصداق الذى لى على زوجي فلان كنالة معلقة بوقوع غيره بعد دناءة وقال بعض الفرقة بيننا وقد أجزت ضمانك في مجلس الضمان وقد وقعت الفرقة بينى وبين زوجي بسبب أن الزوج ة بينى وبين زوجي بسبب أن الزوج المشائخ ليس للرامي أخذها جعل أخرى بيدى على أنه متى غاب عنى شهرا فأنا أطلق ننسى تطليقة بأنة وقد غاب عنى شهرا من تاريخ وان لم يقل وقت الالقاء من الامر وطاقت ننسى بحكم ذلك الامر وصرت كفيل الى بدينار من صداقى فواجب عليك أداء الدين ارانى أخذه فهوله لمعلومين ونوع وأقامت البينة على جميع ذلك فأفتوا بقعة المحضر وقالوا بقبول بينتها و با قضاء على الكفيل بالدينار قالوا يطلبه مالكه كالنقدين والعروض ونحوها فيأخذه ويحفظه الى أن يوجد صاحبه والقشور والنواة المجمعة من هذا النوع وان وجد جوزة تم وثم حتى بلغ المتقوم ان مجتمعافه ومن الثاني وان متفرقاله قيمة اختلفوا قيل من الاول وقيل من الثانى وه والاحوط وذكر في الفتاوى المختار أنه من النوع الاول
الجزء 6 — ص ٢١٩