وصالح مع البائع القياس أن لا يجوز لانه لامعاملة بين البائع والأمر وفى الاستحسان يجوز لانه ملك اسقاطه بلا بدل فالبدل أولى * اشترى دابة وباع نصفها ثم طعن بعيب فصالحه البائع على أن قبل النصف بثلث الثمن جاز لبطلان (٤٥) حق المشترى في الخصومة ببيع النصف وكان هذا الصليل
والتخارج
تاب وأطلق الجواب مستورة قبل يجوز الصلح
لا يجوز الصلح وان لم يكن
جسرا أوقنطرة على نهر خاص لا قوام مخصوصين هكذا ذكر فى ظاهر الرواية كذا فى المحيط * رجل حفر كبيع مبتدا بترا فى الطريق فجاء انسان وألقى فيها نفسه متعمد الايضمن الحافر كذا في فتاوى قاضيخان * اذا حفر السادس في صلح الاب الرجل بترا فى طريق المسلمين في غير فنائه فوقع فيها انسان ومات من الوقوع اجمعوا على أنه تجب الدية على والوصى ومسائل التركة عاقلته ولا تجب عليه الكفارة ولا يحرم عن الميراث عندنا وان حفر فى فناء داران كان الفناء لغيره يكون ضامنا وان كان الغذاء مملوكه أو كان لهحق الحفر القديم لا يضمن وان لم يكن ملكا له لكن كان لجماعة المسلمين * ادعى رجل دار الصغير أو مشتركا بأن كان في سكة غير نافذة فانه يضمن هكذا فى المحيط * حفر بئرا في الطريق فجاء انسان وتردّى وصالح أبوه على مال نفسه جاز فيها ومات جوعا أو عطشا أو تم الاضمان على الحافر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا فى الظهيرية * قليلا كان أو كثير او على مال رجل حفر بئرا في المفازة في وضع ليس بممر ولا طريق لانسان بغير اذن الامام فوقع فيها انسان لا يضمن الصغير اذا كانت بينة الحافر وكذلك لو قعد انسان في المفازة أو نصب خيمة فعثر بها رجل لا يضمن القاعد والناصب ولو كان ذلك المدعى عادلة لانه بها يتمكن في الطريق ضمن كذا في فتاوى قاضيخان . ولو حفر رجل بترا فى طريق ثم رجل آخر فى أسفلها فوقع فيها من الأخذ فيكون الصلح رجل ضمن الحافر الاول قال محمد رحمه الله تعالى وهذا قياس و به نأخذ كذا فى محيط السرخسي ولوجاء كالشراءوان كانت البينة آخر و وسع رأسها فوقع فيها انسان فات كان الضمان عليهما نصفين هكذاذ كر فى الكتاب وأطلق الجواب اطلاقا * وقد حكى عن الفقيه أبى جعفر الهندواني أنه كان يفصل الجواب في ذلك تفصيلا فيقول ان وسع نواب في ذلك تفصيلا فيقول ان وسع وخاصة على أصل المذهب فأما اذا الثاني توسيعا بحيث يعلم أن وضع القدم من الواقع لاقى الحفرين جميعا فالضمان عليهما نصفان المنقول عن الامام وقيل وسع الثاني شيأ يسير ابحيث يعلم أن وضع القدم من الواقع لا يلاقى موضع حفر الثاني وانما يلاقي حفر الاول فالضمان على الأول دون الثاني وان وسع الثاني توسيعا بحيث يعلم أن وضع القدم من الواقع لم يلاق الأول للمدعى بنسة أو كانت غير وا الاقي حفر الثاني فالضمان على الثاني وان كان التوسيع بحيث يجوز أن يكون وضع القدم ملاقيا عادلة لا يجوزوان كانت للمعفرين ويجوز أن لا يكون فالضمان عليه انصفان وحكى عن الشيخ الامام الزاهد أحمد الطواويسى أنه كان يقول ان وسعها بحيث لا يسع في موضع توسيعه القدم فجاء رجل ووضع قدمه في وسط البئر وسقط فان أزيد بما يتغابن الناس فيه الضمان على الأول وان وضع قدمه في جانب البئر فالضمان عليهما نصفان وان وسعه بقدر ما يسع فيه وان يحق لصغير على رجل القدم فان وضع هذا الرجل قدم، في وسط البئر فالضمان على الاول وان وضع قدمه في جانب البئر فالضمان ان كان منكرا ولم يكن له على الثاني خاصة وان كان لايدرى فالضمان عليهما نصفان كذا في المحيط * وان حفر بئرا في الطريق ثم كبسها ان كيسها بالتراب أو بالحصر أو بما هو من أجزاء الارض ثم جاء آخر وفرغها ثم وقع فيها انسان ومات أجزاء الارض ثم جاء آخر وفرعها ثم وقع فيها انسان ومات وله ينسة لم يجز الاعلى قدر ضمن الثانى ولو كان الاول كبس البئر بالطعام أو بماليس من أجزاء الارض يضمن الاول وكذا لو حفر بئرا | ما يتغابن فيه الناس ان كان في الطريق وغطى رأسها ثم جاء آخر و رفع الغطاء ثم وقع فيها انسان ضمن الاول كذا في فتاوى قاضيخان * ولو تعقل رجل يحجر فوقع في البئر ضمن واضع الحجر دون الحافرقان كان لم يضعه أحد ضمن الحافر كذا في محيط السرخسي * ولو وضع رجل في البر حجرا أو جديد افوقع فيها انسان فقتله الحجر أو الحديد كان الصلح مطلقا و يضمن الوصى الضمان على الحافر كذا فى المبسوط * رجل حفر بئرا على قارعة الطريق فجاء انسان وزلق بماء صبه رجل ذلك للصغير وعند الثاني آخر على الطريق فوقع في البرفات فالضمان على الذي صب الماء وان كان الماء ماء السماء ضمن صاحب البئر كذا في الذخيرة . واذادفع رجل رجل في بئر في ملكه أو فى الطريق فالضمان على الدافع كذافى جوازه على التفصيل المبسوط * واذا سقط الرجل في بئر في الطريق فيات فقال الحافران الواقع ألقى نفسه فيها عمدا فلا ضمان الفصلين كالوصي مات على وقال ورثة الواقع لم يلق نفسه في البر وانما وقع في البر من غير قصده وارادته وعليك الضمان كان أبو عن ابن وامرأة وأموال یوسف رحمه الله تعالى يقول ان القول قول ورثة الواقع ويكون الحاف رضامنا وهو القياس ثم رجع وقال فصالحت الزوجة على القول قول الحافر ولاضمان عليه وهو الاستحسان كذا في المحيط * واذا حفر بئرا في قارعة الطريق فوقع كنا في المحيط * واذا حفر بئرا في قارعة الطريق فوقع دراهم جاز حالة أو مؤجلة . فيها انسان وسلم من الوقعة وطلب الخروج منها فتعلق حتى اذا كان في وسطها سقط وعطب فلاضمان ولو وان كان في التركة دين وعين
يجوز على قيمة المدعى أو
بينة يجوزوان الخصم مقرا
واجبا بغير عقد الوصى وان
بعقده على قولهما يجوز
السابق والاب والحدفى
فصاحت من الكل ما خلا الدين على الناس جاز ولو كتب الى عملت حصتها من الدين التي على الناس بلا شرط على الابن جاز و برئ الغرماء من حصتها وإن جعل ذلك شرطا في الصلح بطل في قدر الدين فيبطل في الكل عند الامام رحمه الله تعالى لما علم أن المقدمتي فسد بعضه فسد
٦٠٤
الجزء 6 — ص ٤٥