حيث لم يتمكن المشترى من قبض المبيع قبل أخذ البائع الثمين من المحتال عليه وفي التجريد جعل القول بالفرق قول محمد رحمه الله تعالى وعند الثاني يملك القبض في الوجهين وسقط حق الحبس فيهما أدى المال فى الحوالة الفاسدة (٢٧) فهو بالخياران شاء رجع على القابض وهو المحتال وان وفى اليد اذا قطعت من نصف الساعددية اليد وحكومة عدل فيما بين الكف الى الساعد وان كان الى المرفق شاه رجع على المحيل وعلى كان في الذراع بعد دية اليد حكومة عدل اكثر من ذلك وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا فى المبسوط هذا اذا باع الاجر المستأجر قال محمد درحمه الله تعالى في الجامع رجل قطع في رجلين فقطع أحدهما ابهام القاطع وقطع أجنبي آخر وأحال بالثمن على المستأجر الاصابع البواقي ثم ان المقطوعة يده الذى لم يقطع أصلا قطع الكف ولا اصبع فيها ثم اجتمعوا عند القاضي ثم استحق المستأجر من يد جميعا فالقاضي يقضى على القاطع اليدين بدية يد واحدة وذلك خمسة آلاف درهم بين صاحبى القصاص المشترى ان شاء رجمع بالثمن أخاسا ويغرم الاجنبي لقاطع اليدين أربعة آلاف درهم وان اجتمع المقطوعة أيديهما على قطع الكف على المؤاجر وان شاء رجع ثم أخذ دية اليد قسمت بينهما أخاس اثلاثة أخاها الذى لم يقطع الابهام وخساها اللذى قطع الابهام وان على المستأجرا القابض وكذا بدأ الاجنبي فقطع اصبعا من أصابع القاطع ثم قطع أحد صاحبي القصاص بعد ذلك اصبعا من أصابع في كل موضع ورد الاستحقاق قاطع اليدين ثم عاد الاجنبي فقطع اصبعا من أصابع القاطع ثم أن الذى لم يقطع شيأ من أصابع القاطع - . ومن صورف ادالحوالة قطع الكف وعليه الاصبعان فان القاضى يقضى على القاطع بدية يد واحدة ربعها للذى قطع الكف ما اذا شرط في الحوالة ان وثلاثة أرباعها للذى قطع الاصبع فإن اجتمع صاحبا القصاص على قطع الكف مع عين فالدية يعطى المال المحتال به المحتال المأخوذة تقسم بينهما أثمانا ثلاثة أثمانه القاطع الاصبع ولاد خرخة أثمانها كذا في المحيطه وفى الاغلة عليه للمثال من تمن دار حكومة عدل والظفر اذ انبت كما كان لاشئ فيه كما فى غيره وان لم ينبت فقيه حكومة عدل وان نبت على الحيل لانه لا يقدر على عيب فحكومة دون الاول كذا في خزانة المفتين * وفى الرجلين كمال الدية في الخطا وفى احداهما نصف الوفاء بالملتزم بخلاف الدية كذا فى المحيط * وفى يد الصغيرور جله حكومة اذا لم يمش ولم يقعد ولم يحركه ما اما اذا كان يحركهما ما اذا التزم المحتال عليه فقيه مادية كاملة كذا فى السراج الوهاج * وفى قطع الرجل العرجاء حكومة عدل كذا في فتاوى لومة عدل كذا فى فتاوى الاعطا من ثمن دار نفسه
قاضيخان . واذا قطع الرجل خطأ من نصف الساق تجب الدية لاجل القدم وحكومة العدل فيما وراء القدم كذا فى الذخيرة * وان کسر خذه و برأت و استقامت فلا شيء عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى حكومة عدل وذكر أبو سليمان عن محمد رحمه الله تعالى في
*
حيث نصح لانه قادر على
بيع دار نفسه ولا يجبر على
...
كتاب الحج قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى من كسر عظما من انسان يدا أورجلا أو غير ذلك وبر أو عاد يسع داره كما اذا كان قبولها بشرط الاعطاء عند کهیئته فليس فيه عقل فان كان نقص (١) أو عثم ففيه من عقله بحساب ما نقص عثما كذا في المحيط الحصاد لا يجبر على الاداء وفي الضلع حكومة عدل وفي الترقوة حكومة كذا في الذخيرة * وفي ثدي الرجل حكومة وفي حلمنيه قبل الاجل . قال المحيل حكومة دون الأولى كذا فى الظهيرية . وفى احدى ثديي الرجل نصف ذلك كذا في المحيط . وفى ثديي مات المحتال عليه بعد أداء المرأة الدية وكذا في حلمتى ثدييها وحدهما وفي احداهما نصف الدية ولم يوجد فى الكتب الظاهرة وجوب الدين اليك وقال المحتال بل القصاص في ثدي المرأة اذا قطعتا عمد او الصغيرة والكبيرة في ذلك سواء كذا فى الظهيرية ، وفى ثديي الخنني قبل وقوى حقى على الرجوع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى مافى ثديي المرأة وعندهما نصف ما فى ندى الرجل ونصف ما في ثديي المرأة فالقول المال لتمسكه كذا فى السراج الوهاج * وان ضرب على الظهر فنات منفعة الجماع أو صار أحدب تجب دية النفس بالاصل . عن الثاني باع كذا في فتاوى قاضيخان * وذالم يحديد ولم يمنعه عن الجماع فان بقى الجراحة أثر فنيه حكومة عدل كذا عبدا بألف وقبل التقابض في المحيط * وان لم يكن فيه أثر الضرب فلاشى وقالا أجرة الطبيب كذا في خزانة المفتين وصدر المرأة أحال البائع غريمه على اذا كسر وانقطع الماء ففيه الدية كذا في الذخيرة * وفى الذكر كمال الدية وفي ذكر الخصى حكومة عدل المشترى ثم مات المبيع عندنا سواء كان يتحرك اولا يتحرك و يقدر الخصى على الجماع أولا يقدروه والحكم في ذكر العنين وأما في يد البائع أو فسخ بعيب ذكر الشيخ الكبيران كان لا يقدر على الوطء فالجواب فيه كالجواب في ذكر الخصى وذكر العنين كذا في بحكم أو بالاحكم بطلت الذخيرة * واذا قطع الحشفة يجب كمال الدية فان جاء وقطع ما بقى من الذكر فان كان قبل تخلل البر الحوالة قال أبو الفضل هذا على خلاف الزيادات (۱) قوله أو عثم بالعين المهملة تم الثاء المثلثة أى انجبر على غير استواء كما فى القاموس اه بحراوي
وان انفسخ بعد القبض
بحكم بإقرارا البائع بالعيب لا تبطل الحوالة وان الاحكم ولو بغير افراز البائع لا تطال أحال غريمه بكل حقه على رجل ثم على آخر بكل حقه وقبل مع الثاني و برئ الأول * وعن الثاني المشترى أعملى بالتمن كفيلا فأحال الكفيل البائع على رجل فأراد البائع أخذ الثمن من المشترى
الجزء 6 — ص ٢٧