المودع أو غيره واتلفها برئ الكفيل * ضمن ألفا على أن يؤديها من ثمن الدار هذه فلم يبيعها الاضمان على الكفيل ولا يلزمه بيع الدار كفل جمال على ان جعل له الطالب جعلا (۱۸) ان لم يكن مشروطا في الكفالة فالشرط باطل أى الجعل باطل والكفالة جائزة لان الكفيل مقرض في حق المطلوب
فاذا شرط الجعل مع ضمان المثل فيه شرط الزيادة على ما أقرضه وانه ربا وان
يقضى له كما ذكرنا ولو كان مكان الموصى له ابن ثالث فالجواب ماذكرنا فى الوجوه كلها الا فى وجه واحد وهو أن الابن الثالث اذا صدق مدعى العمد يقضى لهما بثلتى الدية وفى الموصى له كان يقضى لهما بنصف الدية في كل موضع قضى لاحدهما على العاقلة ولا تخر فى مال القاتل لوتوى مال أحدهما وخرج مال الآخر شرط فيها بطلت الكفالة اليس لصاحبه الذى توى حقه أن يشارك صاحبه في اخرج له كذا فى شرح الزيادات للعتابي . ومن قتل وله ابنان أقام الاكبر ينة على الاصغر أنه قتل الاب وأقام الاصغربنة على الاجنبى أنه قتله قضى الاكبر على كان ينبغي أن تصيح الاصغر بنصف الدية والاصغر على الاجنبي بنصف الدية وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما الكفالة لعدم بطلانها بالشرط ألا يرى أن الكنالة يقضى ببينة الاكبر على الاصغر بالدية ان كان خطأو بالقصاص ان كان عمدا ولو أقام كل على أخيه قضى الكل واحد منهما على صاحبه بنصف الدية وارثه لهما فى المسئلتين كذا فى الكافى * ولو كان البنون الى هبوب الريح تصح ويبطل الشرط قلنا انما ثلاثة قاقام عبد الله بينة على زيد أنه قتل الاب وأقام زيد بينة على عمر وأنه قتله وأقام عمر و بينة على عبد الله أنه قتله فههنا تقبل البينات على الاتفاق ولا يجب القصاص على واحد منهم بالاتفاق ثم على قول أبي
للكفيل فيه منفعة لانه
خلا عن النفع لم يجب مراعاته كما لوشرط في البيع مالا ينتفع به أحدهما واذا لم ينبت كانت الكفالة
|
|
لا تصح لانه علقها بشرط و حنيفة رحمه الله تعالى يقضى لكل واحد منهم على صاحبه بثلث الدية في ماله ان كان عمدا وعلى عاقلته ان مما ينتفع بالجعل فلابد كان خط أو يكون الميرات بينهم أثلاثا وأما على قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى يقضى لكل واحد من مراعاة الشرط الثبوت منهم على صاحبه بنصف الدية ويكون الميراث بينهم أثلا نأ عندهما أيضا ولو أقام عبد الله البيئة على زيد الكفالة ولم يثبت الشرط وعمر وأنهما قتلا أباهم عمدا أو خطأ و أقام زيد و عمر و البينة على عبد الله أنه قتل أباهم عمدا أو خطأ نهاترت البينتان عنده ما و بقيت الوراثة بينهم أثلاثا وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقضى لعبد الله لمالم يستحق الجعل فلا تثبت الكفالة وكان على زيد و عمر و بنصف الدية في ماله ما ان كان عمدا أو على عاقلتهم ما ان كان خطأ و يقضى لزيد و عمر و على بطلانها من هذا الوجه عبد الله بنصف الدية ان كان عمدا في مال عبد الله وان كان خط أفعلى عاقلته والميراث يكون نصفه لعبد الله لا من حيث انه شرط فاسد ونصفه لزيد و عمر و ولو أقام عمر و على زيد البينة أن قو ونصفه لزيد و عمرو ولو أقام عمر و على زيد البينة أنه قتل أباهم وأقام زيد البينة على عمر و أنه قتل أباهم ولم يقم واحد منهما البيئة على عبد الله فانه يقال لعبد الله ماتقول فى هذا فبعد هذا المسئلة على ثلاثة أوجه اما ان بخلاف الهبوب لانه شرط لا يشفع به الكفيل واذا ادعى عبدالله القتل على أحدهما بعينه أولم يدع على واحد منهما بأن قال لم يقتل واحد منه ما أوادعى عليه ما بان قال مما قتلاه فان ادعى القتل على أحدهما بعينه وهو عمر و فعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقضى على عمرو بثلاثة أرباع الدية ويكون ذلك بين زيد و بين عبد الله نصفين ان كان القتل عمدا ففى مال عمرو وان كان خطأ فعلى عاقلة عمرو ويقضى لعمروع على زيد بر بسمع الدية ويكون ذلك في مال زيدان كان عمدا وان كان خطأ فعلى عاقلته وأما الميراث فنصفه لعبد الله ونصفه لزيد وعمرو ثم ما وجب لزيد يضم الى ما وجب العبد الله فيقسم بينهما وأما على قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى فيقضى العبد الله على عمر و بالقود مرسلة و ان لم يواف به متى ان كان عمدا و يقضى بالدية على عاقلة عمروان كان خطأ و يكون ذلك بين زيد و عبد الله نصفين و يكون الميراث بينهما نصفين أيضا وان لم يدع عبد الله القتل على واحد منهم ما بأن قال لم يقتل واحد منهم اقتى قياس قول أبي فدعاء فدفعه اليه برى قال حنيفة رحمه الله تعالى يقضى لزيد على عمر و بربع الدية ولعمر و على زيد بربع الدية ان كان عمدافق مالهماوان السرخسی رحمه الله تعالى كان خطأ فعلى عادات ما ولا شئ العبد الله من الدية ويكون الميراث بينهم أثلاثا و عند أبي يوسف و محمد رحمهما متى دفعه اليه فكأنه سلمه الله تعالى لا يقضى ههنا بشئ الا بالدية ولا بالقصاص وكان الميراث أثلاثا وان ادعى القتل عليهما بأن قال اليه فى مجلسه الذي دعاه أنتم قتلتها فعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقضى لعبد الله بشئ من الدية ويقضى لكل واحد به وقال بكر رحمه الله تعالى منهما على صاحبه بربع الدية وأما الميراث فنصفه لعبد الله ونصفه لزيد و عمرو وأما على قول أبي يوسف و محمد متى دعاء اشتغل بما هو رحمهما الله تعالى فقدتها ترت بيئة كل واحد منهما على صاحبه ولا بينة لعبد الله على ما يدعى فلا يقضى بشىء أسباب تسليمه اليه حتى سلم أن لم يواف به غدا فعليه من الدية والميراث يكون بينهم أثلاثا كذا في المحيط، ولوترك ابنا و أخا وادعى كل على صاحبه لغت بينة الاخ ما علي فات المكفول وقضى عليه ولوترك ابنين وأقام كل واحد على صاحبه وصدق الاخ أحدهم الم يلتفت اليه كذا فى الكافي . عنه لزمه المال بعضى الغد وان مات الكفيل قبل الاجل ان سلمه ورثته قبل الاجل او المكفول سلم نفسه من جهة الكفيل قبل مضى الاجل برئ وقال الفقيه انما يصح تسليمه عن الكفيل اذا كانت الكفالة بأحر المكفول له والافلا» كفل
دعاء فعليه ما عليه من المال
فان
الجزء 6 — ص ١٨