الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06 — الصفحة ٢٧٣٦

لم يسم مقدار المال فان كانت ميتة قاتلفها لا يصدق والشهود أن يشهدوا أنه لم ذكى بحكم الحال و قال القاضى لا يضمن فاعترض عليه بمسئلة كتاب الاستحسان وهى أن رجلا قتل رجـلا وقال كان ارتد أو قتل أبي فقتلته قصاصا أوللردة لا يسمع فاجاب وقال لانه لو قبل يؤدى الى فتح باب العدوان فانه يقتل ويقول كان القتل لذلك وأمر الدم عظيم فلا يهمل بخلاف المال فانه بالنسبة الى الدم أهون حتى حكم في المسال بالنكول وفي الدم حبس حتى يقر أو يحلف واكتفى باليمين الواحدة في المال وبخمسين يمينا في الدم، أقر الوصى بقبض كل دين البيت على الناس ثم جاء غريم من غرماء الميت وقال أديت اليك ما على من دين الميت فانكر الوصى ذلك وقال ما علمت أن الميت عليك دينا فالقول قوله لكونه مكان الخفاء ولو برهن على أصل الذين لا يلزم الوصى شئ لانه (٤٥٤) لم يتر بقبض شئ من رجل بعينه والوكيل بقبض الدين والمضاربة والوديعة كذلك وفى المبسوط أقر الوصى أنه ستوفى من فلان كل صحيح فيما بينهما و يفتك بمثل الخمر أو بثمنها ان اشترى ويهلك بما فيه لوهلك كذا في الفصول العمادية * رجل اشترى من رجل جارية بالف درهم وأبي البائع أن يدفعها اليه حتى يقبض الثمن وقال المشترى لا أدفع اليك ما للميت عليه يصح ويمنعه الثمن حتى تدفعها الى فاصط لما على أن يضع المشترى الثمن على يدى عدل حتى يدفع البائع اليه الجارية فهلك اقراره هذا عن مطالبته وان الثمن في يد العدل فهو من مال المشترى ولو كان البائع قال ضع رهنا بالثمن على يدى هذا الرجل حتى أدفع برهن على أن الميت على هذا اليك الجارية فوضع رهنا الثمن فهلك هلك من مال البائع كذا فى المحيط . ولورهن عبدا قيمته مائتا درهم بمائة فذهبت عينه فانه يذهب من المائة نصفها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف الغريم ألفا أو على اقرار رحمه الله تعالى يقوم العبد صحيحا و يقوم أعور في طل ما بينه. ويسقط من الدين بحسابه كنا في البناء الغريم به أخذ ذلك من وان ذهبت عين الدابة عند المرتهن وقيمتها مثل الدين سقط ربع الدين كذا فى المبسوط * رجل أعتق كله فاذا ادعى بعد ذلك أنها ما في بطن جاريته ثم رهنها عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ان الرهن جائز فان ولدت ولد اقتقصتها الولادة الوصى لصحة اقراره بقبض ما الا يذهب من الدين شيء بنقصان الولادة كذا في فتاوى قاضيخان * قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في رجل كان قبض بعضه لا يسمع رهن عند رجل عبدا بالف درهم وقيمته ألفان على أن المرتهن ضامن للفضل أو اشترط المرتهن انه ان مات لانه رجوع عن اقراره اشترى الأب جارية أو العبد لا يبطل الدين فانه رم من فاسد وفى الكبرى قال القاضي فخر الدين اذاذ كر لفظ الرهن (1) تم سقوط الابن جارية فادعى الاب أو ضمان الفضل أو شرط أن يكون الرهن أمانة فالرهن جائز والشرط باطل واذا لم يذكر لفظ الرهن فالزمن أسد كذا فى التتاخارنية * ولوارتهنت المرأة رهنا بصداقها وهو مسمى وقيمته مثله ثم أبر أنه منه أو وهبته له ولم الابن أنه كان وطئها قبل شراء الاب أو الابن لا يصدق تمنعه حتى هلك عندها فلاضمان عليها فيه استحسانا و كذلك لو اختلعت منه قبل أن يدخل بها ثم لم تمنعه قياسا ويصدق استحسانا ان حتى مات (٢) ولوتزوجها على مهر مسمى وأعطاها مهرالمثل رهنا فهو المثل في نكاح لا تسمية فيه بمنزلة مأمونا عليه . وفى الاصل المسمى في النكاح الذي فيه تسمية فان طلقها قبل الدخول بها سقط جميع مهر المثل ولها المتعة ثم في القياس دفع الى هذا الالف فلان ليس لها أن تحبس الرهن بالمتعة وهو قول أبي يوسف الا آخر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا فى وانه لفلان ويدعيه كل منهما المبسوط * والله أعلم نهو الدافع وان دفعه الى الباب الرابع في نفقة الرهن وماشا كلها فلان بة ضا لا يضمن ولو والاصل فيه ان ما يحتاج اليملصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى الراهن سواء كان في الرهن فضل أولم يكن بغير قضاء يضمن ولوقال الان العين باقية على ملكه وكذا منافعه مملوكة له فيكون اصلاحه وتبقيته عليه وذلك مثل البفقة من ما كله هذا الالف لزيد دفعه الى عمرو فهو لزيد ولو دفعه اليه (۱) قوله ثم سقوط ضمان الفضل فيه تأمل لان سقوط ضمان الفضل يقتضيه عقد الرهن فكيف يكون * فاسدا و الذي يظهر أن الصواب حذف لفظ سقوط وليحرر والله أعلم اه مصححه بغیر قضاء ضمن وان به ضمن عند محمد أيضا خلاف الثاني (٢) قوله ولوتزوجها على مهر مسمى كذا فى جميع النسخ وبمراجعة الخانية ظهر لى أن الصواب على مهر غير مسمى كما يدل عليه أول الكلام وآخره والتراجع عبارة المبسوط اه مصححه هذا الالف لزيد أقرضنيه ومشربه خالد و ادعاه كلاهما فهو لزيد الذى ذكره أولا وخالد المقرض عليه ألف آخر ولو قال هذا العبد الذي في يدي لزيد با عنيه خالد بكذا فانكر زيد اذنه له فيه فالقول الزيدمع يمينه ويأخذا العبد وخالد يأخذ الثمن من المقر والقرض أيضا على هذا أقرأن هذا اغلان غصبه المقر له من فلان فان العبد يدفع الى الاول ولا يضمن للثاني شيأ بخلاف ما تقدم قال لاخر أنا عبدك فرده المقوله ثم عاد الى تصديقه فهو عبده ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كمالا يبطل بجعود المولى بخلاف الاقرار بالدين والعين حيث يبطل بالرد والطلاق والعتاق لا يبطلان بالردلانه اسقاط يتم بالمسقط حده * في يده عبد فقال الزجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال بل هو عبدى فقال المقره و عبدى فهو لذى اليد المقره ولو قال ذو اليد لاخر هو عبدك فقال لابل هو عبدك ثم قال الآخريل هو عبدى وبرهن لا يقبل التناقض * باع المقر بالرزق ثم
الجزء 5 — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.